جلست محكمة الأنفال

محمد خليفة العريبي ، من مواليد عام 1969 في حي الكرادة ببغداد ، غير أن أصوله تعود الى العشائر العربية الساكنة في عرض الأهوار في محافظة ميسان ، وجده مجيد خليفة كان أحد نواب الشعب في مجلس النواب في العهد الملكي .

دخل كلية القانون والسياسة عام 1987 وتخرج منها في عام 1992 ، في 3 / 10 / 1992 مارس المحاماة وفي 14 / 9 / 1998 دخل المعهد القضائي وتخرج مع الدورة الحاملة للرقم ( 23 ) وفي 23 / 9 / 200 تعين قاضيا بمرسوم جمهوري .

عمل العريبي كقاض في محكمة الشامية في محافظة الديوانية وثم نقل كقاض تحقيق في محكمة تحقيق الديوانية وأستمر الى 17 / 6 / 2001 .

في الاول من آب عام 2004 تعين بقرار خاص قاض للتحقيق في محكمة الجنايات العليا وبعد ذلك أصبح عضوا في الهيئة الثانية للمحكمة ، أما حينما أستلم موقعه الحالي رئيسا لمحكمة الأنفال دخل التاريخ القضائي واحدا من المشاهير الذين يشار الى عملهم مستقبلا ببنان الإجادة .

في اليوم الاول من عيد الأضحى نفذ حكم الشعب على صدام حسين ، وفي اليوم الأول من أستئناف المحكمة شوهد مقعد الدكتاتور خاليا ، كان ذلك المقعد كل ما خلفه بعد أن كان يعتبر العراق بطوله وعرضه وباسقات نخيله وحقول نفطه وخيرات باطنه وظاهره ملكا صرفا له ولأبناء وبنات عائلته يتصرف بها كيما يشاء ويعتبر ساكني البلد بما فيهم خاصته عبيدا لديه عليهم أن يقولوا كما يقول الدكتاتور ويعملوا كما يريد والأ فالعصى لمن عصى ، أما في الجلسة الثانية شوهد أبن عمه علي حسن المجيد النائب عريف السابق والفريق أول ركن اللاحق جالسا في المقعد الشاغر وريثا شرعيا لمن شرعن شريعة الغاب وما وراء تلك الشريعة في كوردستان أولا والكويت بعد ذلك وفي الجنوب العراقي للمرة الأخيرة وترك في كل مكان سلط عليه آثارا تثير القشعريرة في الأبدان وخرايا في عمق الوجدان . علي حسن المجيد الذي تحول أسمه الى ( علي كيمياوي ) لا لكونه عالما كيمياويا طبعا بل لرشه المواد الكيمياوية على مدن وقرى كوردستان بالمواد الكيمياوية وقتله لمئاة الآلاف من بني البشر .

جلست الـ 40

واعترف الكيماوي خلال الجلسة بمسؤوليته عن ترحيل العوائل الكوردية من قراهم. وقال: أنا غير نادم على دوري في عمليات الأنفال لانها كانت للدفاع عن العراق. مضيفاً: أعترف بمسؤوليتي عن ترحيل العوائل الكوردية من قراهم، زاعماً أنه ليس هناك دخل لصدام في المسألة.

استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تنظر في قضية الأنفال جلستها الـ 40  برئاسة القاضي محمد عريبي الخليفة يوم الاربعاء 7/2.

في بداية جلسة اليوم استمعت المحكمة الى افادة المتهم علي حسن المجيد دون حضور بقية المتهمين وفريق الدفاع حيث اقتصر الحضور على رئاسة المحكمة والادعاء العام.

واعترف المتهم علي حسن المجيد خلال الجلسة بمسؤوليته عن ترحيل العوائل الكوردية من قراهم.

وقال المتهم علي حسن المجيد: "انا غير نادم على دوري في عمليات الأنفال لانها كانت للدفاع عن العراق".

وقال المتهم علي حسن المجيد أمام القاضي محمد العريبي الخليفة:" اعترف بمسؤوليتي عن ترحيل العوائل الكوردية من قراهم وليس هناك دخل للمتهم صدام حسين.

واشار المتهم علي حسن المجيد إلى أنه " تم تبليغ العوائل التي تضم مدنيين ومخربين بتسليم انفسهم للجيش العراقي والذي قام بترحيلهم الى مجمعات سكنية."

واضاف المتهم علي حسن المجيد: "ان مكتب تنظيم الشمال كان يمارس صلاحيات مجلس قيادة الثورة وقيادة الحزب وفقا لقانون الطواريء الذي شمل خمس محافظات شمالية هي كركوك واربيل والسليمانية ودهوك والموصل".

وقال المتهم علي حسن المجيد: إن" الذين رحلوا ودمرت قراهم تم تعويضهم وان الذين خالفوا تعليمات الترحيل احتجزوا." ورفض المتهم علي حسن المجيد تحميل المتهم صدام حسين مسؤولية الترحيل وقال إنها كانت اجتهاداً شخصياً منه.

واشار المتهم علي حسن المجيد الى ان مكتب تنظيم الشمال الذي كان يتراسه كانت تتبع له جميع الادارات الامنية والمدنية والعسكرية في شمال العراق.

وحول لقب الكيمياوي الذي اطلق عليه لاستخدامه الاسلحة الكيمياوية ضد الكورد قال المتهم علي حسن المجيد انه هو الذي اشاع هذا اللقب كجزء من الحرب النفسية من اجل ترهيب العدو الخارجي والعدو الداخلي المتعاون مع الاجنبي على حد قوله.

وقال المتهم علي حسن المجيد: ان هذه التعليمات صدرت قبل تسلم المتهم سلطان هاشم مهامه في المنطقة، مشيراً الى ان منظومة الاستخبارات صدرت لها تعليمات بحجز كل من لاينفذ امر الترحيل وجرت اوامر بتدمير جميع المباني التي هجرها اهلها لكي لاتكون مخازن "للمخربين والسلاح".

وردا على سؤال للقاضي محمد عريبي الخليفة حول اصداره كتاب فيه اوامر واضحة وصريحة عن قتل اي شخص تعثر عليه قوات الجيش العراقي في مناطق المرحلين بين عمر (15و70) عاما, قال المتهم علي حسن المجيد: " نعم اصدرت هذا الكتاب فعلا."

وأضاف المتهم علي حسن المجيد: " أنا مؤمن بضرورة هذا الكتاب ولو تعاد نفس الظروف لعملت مثلما عملت في السابق واصدرت نفس الامر."

واضاف المتهم علي حسن المجيد: ان الدولة استخدمت جميع امكانياتها العسكرية في المناطق الكوردية لانها كانت تتوخى عدم جر العدو لها الى حرب استنزاف طويلة ستكون مؤذية للعراقيين. وفي اجابته على سؤال عن كيفية قبوله قتل مواطنين كورد. قال المتهم علي حسن المجيد: "انهم كانوا متعاونين مع العدو". واضاف المتهم علي حسن المجيد: ان المسؤولين العراقيين يمنحون الان القوات العراقية صلاحيات تنفيذ عمليات ضرب لعراقيين.

واقر المتهم علي حسن المجيد بموافقته على تنفيذ عمليات اعدام "بمخربين كورد" على حد وصفه.

وقال المتهم علي حسن المجيد انه ثبت وقوفهم ضد الدولة.

وعن معرفته بالعثور على مقبرة جماعية للكورد في منطقة الحضر قرب مدينة الموصل الشمالية قال المتهم علي حسن المجيد انه لايعلم بذلك ويشكك في وجود مثل هذه المقبرة اصلا. واشار المتهم علي حسن المجيد الى انه يشكك ايضا في الارقام التي تقول بان النظام البائد قد دمر 4 الاف قرية كوردية وقال:" ان هذه الارقام مبالغ فيها".

واجاب المتهم علي حسن المجيد على سؤال حول تسجيلات استمعت لها المحكمة يهدد فيها باستخدام الاسلحة الكيمياوية قائلا: ان هذا الامر كان ضمن الحرب النفسية التي يقوم بها لتخويف العدو، مشدداً على انه لم يستخدم هذه الاسلحة مطلقا.

ونفى المتهم علي حسن المجيد أن يكون قد أصدر أية أوامر عسكرية إبان حملة الأنفال.

وفي سؤال لرئيس المحكمة القاضي محمد العريبي الخليفة " الم تصدر عمليا أية أوامر عسكرية خلال حملة الأنفال؟" قال المتهم علي حسن المجيد: " لم أصدر أية أوامر عسكرية خلال حملة الأنفال والحرب مع ايران، ولم أتدخل ابدا فيها."

وقال المتهم علي حسن المجيد: " أنا لم اسمع ابدا عن استخدام أي سلاح كيمياوي في عملية الأنفال لان استخدام السلاح الكيمياوي هو ليس قنبلة يمكن ارسالها بل هو نظام له اساليب خاصة قد اكون سمعت باستخدام الكيماوي ضد ايران الا أني لم اسمع عن استخدمه ضد الكورد."

ونفى المتهم علي حسن المجيد أن يكون المقصود من الضربات الخاصة التي وردت في اغلب المستندات في القضية هو إستخدام السلاح الكيماوي وقال: "إن المقصود بها هو استخدام القوة سواء المدفعية او الطائرات بشكل محدود وغير عام على الاماكن التي كانت تصدر منها الاعتداءات".

وعندما عرض القاضي محمد خليفة العريبي رئيس المحكمة على المتهم علي حسن المجيد عدد من المستندات التي قال إنها عبارة عن مخاطبات من قبل مديرية الاستخبارات الى مسؤول تنظيمات الشمال في عام 1987 تشير الى استخدام السلاح الكيماوي ضد قرى كوردية اجاب المتهم علي حسن المجيد: إنا لم اطلع عليها "وقانونا لا يجوز لمديرية الاستخبارات ان تخاطب مسؤول تنظيمات الشمال مباشرة وانما عليها ان تخاطبنا عن طريق ممثليها."

وعما ورد في اقواله امام قاضي التحقيق من ان عدد الضحايا من النساء والاطفال والشيوخ في عمليات الأنفال هو 100 الف وليس 150 الفا قال المتهم علي حسن المجيد: "انا لم اذكر أي رقم ابدا وان هذا الرقم نسب لي من قبل شهود من السياسيين الذي كانوا يفاوضوننا خلال التحقيق عن تغيير الارقام من 150 الفا الى 100 الف ضحية خلال عمليات الأنفال."

 جلستها الـ 46

وجه القاضي محمد العريبي الخليفة رئيس محكمة الجنايات الثانية في المحكمة الجنائية العليا التي تنظر في قضية الأنفال بجلستها الـ 46 لهذا اليوم 20/2 لائحة الإتهام الى المتهمين الستة في قضية الأنفال. حيث وجهت المحكمة تهم الإبادة الجماعية وهدم القرى والتهجير القسري وجرام الحرب والإعتقال والإعدامات العشوائية وإستخدام الأسلحة الدولية المحظورة دولياً الى كل من المتهم الأول في القضية علي الكيماوي وحسين رشيد التكريتي وسلطان هاشم أحمد وصابر عبدالعزيز الدوري وطاهر توفيق العاني وفرحان مطلك الجبوري.

ومن جانبهم نفى المتهمون الستة التهم الموجهة إليهم وادعوا البراءة. 

سنوافيكم بتفاصيل الجلسة لاحقاً...

جلستها الـ 58

استانفت المحكمة الجنائية العراقية العليا جلستها الـ 58 اليوم الاثنين 2/4 برئاسة القاضي محمد العريبي الخليفة وحضور المتهمين الستة في القضية.

وخصصت جلسة اليوم للاستماع الى المرافعة النهائية لرئيس هيئة الإدعاء العام في المحكمة منقذ الفرعون.

في بداية المطالعة عدد رئيس هيئة الإدعاء العام التهم المنسوبة إلى المتهمين، موجهاً النقد الشديد إلى هيئة الدفاع عن المتهمين التي ندد بقيامها بالسخرية من شهود الإثبات على حد تعبيره مقارناً الممارسات المنسوبة إلى المتهمين بالسلوكيات النازية.

ومن ثم قارن المدعي بين التهم المساقة ضد المتهمين الستة، وبين التصرفات المنسوبة إلى النازيين، معتبراً أن الطرفين استخدما الشعارات عينها مثل "تطوير القرى"، و"إعمار المناطق"، لإخفاء ما اعتبرها "جرائم إبادة جماعية."

ولفت المدعي العام إلى أن ما قام به المتهمون لم يكن موجهاً ضد أعداء خارجيين، بل ضد أبناء الوطن واصفاً ما حدث ضد الكورد بأنه "اعتداء على ضمير الإنسانية."

وأكد المدعي في مطالعته عدم وجود أي عداء بين هيئته وبين المتهمين، مفصلاً الأساس الذي قامت عليه التهم الموجهة إليهم.

وجاء في المطالعة أن المتهم سلطان هاشم يتحمل بحكم دوره القيادي، المسؤولية الكاملة عن ضرب المناطق الكوردية بالسلاح الكيماوي، واصفاً إياه بأنه "كان يمارس في منطقة الشمال ابان عمليات الأنفال صلاحيات رئيس الجمهورية."

كما اعتبر المدعي العام أن المتهم صابر الدوري "اختار شخصياً" القرى الواجب ضربها وتدميرها بالسلاح الكيماوي، سارداً الدور المفترض للمتهم علي حسن المجيد في عملية الأنفال.

واعترف المدعي خلال مطالعته" بحق النظام البائد بالرد عسكرياً على الهجمات التي قامت بها قوات البيشمركة الكوردية"، غير أنه اعتبر أن الجريمة وقعت عندما اتخذ هذا الرد وسيلة لتطبيق خطة إبادة جماعة عرقية.

وذكر المدعي العام في المطالعة بوجود أدلة على أن الجيش العراقي في ذلك الحين قدم آلياته للمسؤولين عن العملية لتسهيل عملهم. مؤكداً أن الذين نفذوا الهجمات حصلوا على أوسمة وتم منحهم مبالغ مالية لقاء جلبهم رؤوس الكورد المقطوعة إلى مراكز المخابرات.

ولفت المدعي العام إلى ما رافق اعتقال الكورد من تعذيب واغتصاب في السجون التي أدارها أركان النظام البائد على حد تعبيره. قائلاً: "كل قرية تم تدميرها خلال حملة الأنفال سبقها كتاب بهذا الشأن من مكتب الرئاسة آنذاك."

وقال رئيس هيئة الإدعاء العام منقذ الفرعون خلال الجلسة: "إن القانون أقوى بكثير من الجماعات التي خططت لعملية الأنفال."

وخلص رئيس هيئة الادعاء العام إلى طلب إنزال "أقصى العقوبات" بحق المتهمين الذي قال إنهم "أهلكوا الحرث والنسل" عبر تطبيق عقوبة الإعدام بحقهم. ممن وردت اسمائهم في الوثائق التي تؤكد تورطهم في عملية الأنفال."

وطالب رئيس هيئة الادعاء العام بقضية الأنفال بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهم علي حسن المجيد المعروف باسم علي الكيماوي بالإضافة إلى اربعة متهمين آخرين فيما طالب ببراءة المتهم طاهر العاني محافظ الموصل السابق وإطلاق سراحه من ساحة المحكمة وفقا للمادة (182) من قانون أصول المحاكمات الجزائية" العراقي.

وقال منقذ الفرعون: إنه يطالب بتبرئة المتهم طاهر العاني الذي كان يشغل منصب سكرتير لجنة شؤون الشمال ومحافظ نينوى ابان عمليات الأنفال لعدم ثبوت الأدلة بحقه باعتبار أن تاريخ الوثائق المقدمة ضده سابق لتاريخ وقوع حملة "الأنفال". في حال لم يكن موقوفاً على ذمة قضية أخرى.

كما طلب رئيس هيئة الإدعاء العام من المحكمة أيضا تخفيف الحكم على المتهم صابر عبد العزيز الدوري مدير جهاز الإستخبارات العسكرية في عهد النظام البائد وقال:" نظرا لكثرة المذكرات المقدمة إلينا وتطلب الشفاعة عن المتهم صابر الدوري نطلب من هيئة المحكمة تخفيف الحكم عنه."

وطلب رئيس هيئة الادعاء العام من المحكمة الحديث بصفته الإنسانية. وليس كمدع عام وقام بتقديم طلبات خطية من أفراد ومجموعات من محافظة كربلاء من الذين ساعدهم المتهم صابر الدوري خلال فترة عمله كمحافظ كربلاء ابان حكم النظام البائد.

وعقب إنتهاء رئيس هيئة الادعاء العام منقذ الفرعون من مطالعته  النهائية وجه المتهم طاهر توفيق العاني الشكر إلى الإدعاء العام في القضية "لأنه وعد بالمطالبة ببراءة أي شخص لا تثبت ضده الأدلة وأنه وعد بالوقوف إلى جانبي إذا ثبتت براءتي."

وأضاف المتهم طاهر توفيق العاني بعد أن سمح له رئيس المحكمة بالحديث: "وهاهو الإدعاء العام قد أوفى بوعده."

من جهته شكر المتهم صابر الدوري" أهالي كربلاء جميعا" وقال إنه لا يعرف أحدا من الذين أرسلوا الطلبات إلى المحكمة.

وتابع المتهم صابر الدوري:" أقول وأنا مؤمن بإيمان عميق بربي إن كل شيء يقدره لي هو رحمة."

واضاف المتهم صابر الدوري:" أنا أعرف ماذا يدور حولي وأعرف أن التهمة التي وجهت إلي بسبب وثائق موجودة حول إستخدام العتاد الخاص (الأسلحة الكيماوية). وهذا يفترض أن يكون غير صحيح ،ولكنها (وثائق) صادرة من جهة عليا."

وأضاف المتهم صابر الدوري في مداخلته التي سمح له بها رئيس المحكمة القاضي محمد العريبي الخليفة:" كانت تلك الوثائق بمثابة دراسة ولم تنفذ تلك الدراسة"، مشددا على أنه يطلب من المحكمة " أن تجد دليلا واحدا ضدي."

ومضى المتهم صابر الدوري في مداخلته قائلا: "مشكلتي منذ بداية المحكمة أن أحدا لم يفهم هذا الموضوع"، مشيرا إلى أن التقرير الأول الذي رفعه " أحال الدراسة إلى رئاسة أركان الجيش."

وردا على المناشدات التي وجهها أهالي محافظة كربلاء إلى المحكمة لتخفيف الحكم عنه قال المتهم صابر الدوري: "إني أحب كربلاء وأهلها كما أحب أهلي."

أما المتهم فرحان مطلك الجبوري الذي شغل منصبا قياديا في الإستخبارات العسكرية في عهد النظام البائد فقال تعليقا على مرافعة رئيس الإدعاء العام ومطالبته بالحكم عليه بالإعدام مع اربعة متهمين آخرين: "مرحبا بالموت... إذا كان بالحق."

وأضاف المتهم فرحان الجبوري أثناء مداخلة سمح له بها القاضي محمد العريبي رئيس المحكمة الجنائية: "إن القضاء مقدس. ولا ينحرف عن الطريق"، موضحا أن هناك ثلاث تهم مقدمة ضده من الإدعاء العام "وهناك (12) كتابا قدمها الإدعاء وقال: إنني رفعتها إلى القيادة" بخصوص عمليات الأنفال.

وتابع المتهم فرحان الجبوري: "إذا كان فيها كتاب واحد موقع مني فأنا مستعد أن أوقع على (حكم) الإعدام."

واضاف المتهم فرحان الجبوري قائلا: "إن شهود النفي أقسموا على عدم مرور أي كتاب من قبلي إلى المنظومة (قيادة الإستخبارات) النظام البائد. والإدعاء العام إتهمني بأن هناك (182) ألف اسم من الكورد جميعهم مروا على المنظومة لغرض إعدامهم."

وأضاف:" أطلب من رئيس الإدعاء أن يعطيني دليلا واحدا فقط بأن شخصا واحدا وليس (182) ألف شخص قد مر علي أو أنني وقعت على اسمه" لإعدامه خلال عمليات الأنفال.

وأشار المتهم فرحان الجبوري إلى أن" كورديا رمى رمانات يدوية في قضاء كلار التابع لمحافظة السليمانية شمال العراق وقتل كوردا. ودونت أقواله في حينها من قبل محكمة جنايات السليمانية."

وقال المتهم فرحان الجبوري:" أنا لا ناقة لي ولا جمل في عمليات الأنفال"، مكررا "مرحبا بالموت إذا كان على حق."

من جانبه قال المتهم حسين رشيد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش في عهد النظام البائد عقب مطالبة رئيس هيئة الإدعاء العام بإعدامه: "سأستقبل الرصاص بصدر مفتوح وسوف ترون ذلك."

وقال المتهم حسين رشيد التكريتي لرئيس المحكمة الجنائية القاضي محمد العريبي:" أنا معاون رئيس أركان الجيش من سنوات وهناك أربعة معاونون آخرون لم توجه لهم التهم لكنها وجهت لي فقط."

وأوضح المتهم حسين التكريتي أن رئيس أركان الجيش "لديه (42) مستشارا ولكن ربط المديريات التابعة لأركان الجيش بواسطة المعاونين جاء لتخفيف العمل عن معاون أركان الجيش."

وأضاف المتهم حسين رشيد التكريتي: "التهم التي وجهت لي هي إستخدام السلاح الكيماوي والمقابر الجماعية وجميعها غير صحيحة. كون دوائري جميعها في بغداد ولم نستخدم السلاح المذكور."

وشدد المتهم حسين التكريتي على أنه لا يقول ذلك "خوفا من الإعدام... بل أنا مرحب به" قائلاً: "إن أي شخص سيكون موجودا في يوم الإعدام سيرى ذلك."

ولم يعلق المتهمان علي حسن المجيد وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع في عهد النظام البائد على مطالعة رئيس هيئة الإدعاء العام ومطلبته بإعدامهما مع المتهمين الثلاثة الآخرين.

لكن محامي المتهم سلطان هاشم طلب من المحكمة "منح الشهود حصانة لمنع إعتقالهم في حال حضورهم للشهادة من خلال منحهم سمة المرور الآمن، كما حصل في (محاكمات إقليم) كوسوفو في يوغسلافيا أو الإستماع إلى شهادتهم في ممثليات العراق بالخارج.

أسوة بشهود الإثبات الذين تم الإستماع لشهاداتهم في واشنطن" في قضية كوسوفو.

وشدد محامي المتهم سلطان هاشم على أن موكله "ظلم" في الإتهامات الموجهة إليه، مطالبا الإدعاء بتقديم "مطالعة مفصلة عن التهم والوثائق التي إستند إليها، لكي يتسنى للدفاع ردها. وعدم جعل الموضوع (إتهامات القضية) بهذه العمومية."

ومن ثم قرر القاضي محمد العريبي الخليفة رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تنظر في قضية الأنفال رفع الجلسة المحكمة الى يوم 16/4.

جلستها الـ 59

 أدلى المصور التركي رمضان حميد أزترك، صاحب الصورة الشهيرة لعمر خاور الذي مات وهو يحتضن طفله الرضيع اثناء قصف هلبجة بالأسلحة الكيمياوية عام 1988، بشهادته امام المحكمة الجنائية العليا في جلسة اليوم الاربعاء. وقال ازترك امام المحكمة التي عقدت اليوم (الاربعاء) برئاسة القاضي محمد عريبي الخليفة إنه وصل الى مدينة هلبجة  “يوم 18 اذار مارس 1988، بعد ان سمعت من الاذاعات في 16  اذار بحادث القصف بالاسلحة الكيمياوية”، مبينا انه رأى في اول مكان وصل اليه وهو احدى المقابر “حوالي 30 صحفيا أجنبيا، وقبل نزولنا الى مدينة هلبجة  رأينا الكثير من جثث الحيوانات الميتة، وبعدها رأينا إسطوانات القنابل الكيمياوية”.

وأشارت اصوات العراق ان أزترك تابع واصفا ما رأه داخل المدينة “منذ دخولنا للمدينة التي بدت مهجورة بدأنا نرى الجثث الكثيرة التي انتشرت في شوارع المدينة، وكلما دخلنا في الازقة والبيوت يزداد عدد الجثث”، مضيفا “كان هناك الاف القتلى من المدنيين الذي كان الكثير منهم من الاطفال والنساء والشيوخ”، خاتما شهادته بالقول انه كان يصور الجثث والمشاهد في المدينة “وسط رائحة الموت التي انتشرت في ارجاء المكان، وسيطرت على نفسي بصعوبة اثناء التصوير من بشاعة المنظر الذي تألمت من اجله بشكل كبير”.

وكان العريبي أعلن اليوم الاربعاء بدء الجلسة للاستماع الى المدعين بالحق الشخصي، والصحفي التركي رمضان حميد اوزترك الذي يحمل الجنسية التركية وكان شاهدا على عملية قصف مدينة هلبجة  في 16 من آذار مارس عام 1988 بالأسلحة الكيمياوية من قبل النظام السابق، وهو ما أدى بحسب الإحصاءات الكردية، الى مقتل خمسة آلاف مدني وجرح عشرة آلاف آخرين من سكان المدينة.

وحضر جلسة المحكمة، المتهمون الذين يحاكمون بتهمة تنفيذ والمشاركة في عملية القصف، وهم كل من علي حسن مجيد الملقب بـ”علي كيمياوي” ابن عم رئيس النظام السابق صدام حسين، وسلطان هاشم احمد وزير دفاع في النظام السابق، وصابر عبدالعزيز حسين الدوري وفرحان مطلك صالح الجبوري.وكان الخليفة رفع جلسة امس الثلاثاء الى اليوم الاربعاء لمواصلة الاستماع للمدعين بالحق الشخصي.