'الكيماوي يعترف بمسؤوليته الكاملة: الآخرون كانوا ينفذون أوامري
كما في 'الأنفال' كذلك في مجازر البصرة والجنوب

27/11/2007

  اعترف المسؤول في النظام العراقي البائد علي حسن المجيد الملقب 'بالكيماوي' بمسؤوليته عن اعمال القمع الدموية في البصرة في اعقاب حرب تحرير دولة الكويت عام 1991.
جاء ذلك في مداخلة للمجيد امام المحكمة الجنائية العليا وخلال الاستماع الى احد شهود الاثبات والذي كان من أهالي البصرة، وقال 'انا فقط المسؤول المباشر والوحيد عن كل ما جرى في المدينة عام 1991' وليس هناك علاقة لأي متهم آخر ممن يمثلون معه امام القضاء. وأكد المجيد انه كان الحاكم العسكري والقائد الأعلى في البصرة وان الآخرين اقتصر دورهم على تنفيذ أوامره العسكرية، وكذلك بالنسبة الى محافظات البصرة وكركوك ودهوك والموصل، نافيا علاقته بأحداث محافظة ميسان التي يتهم فيها بقيادة الجيش وقمع الانتفاضة الشعبية هناك. وقال المجيد ان العمليات التي نفذت كانت للتصدي الى مجاميع مسلحة قتلت عددا من عناصر الأمن والاستخبارات في البصرة نافيا ما اكده عشرات الشهود من ان العمليات طالت مدنيين ابرياء وتسببت في قتل اكثر من 180 الفا. وقوبلت اعترافات المجيد بتشديد من رئيس المحكمة القاضي محمد الربيعي لكاتب الجلسة بتوثيق الاعترافات نصا والتي جاءت مشابهة لاعترافاته في محكمة الانفال 'بمسؤوليته الكاملة عن الجرائم'، رافضا الاعتذار او ابداء الندم.

صابر الدوري يعترف بأن القوات العراقية هي التي قصفت مدينة حلبجة بالاسلحة الكيمياوية:

  12:29       08/05/2009

اعلن رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق الشخصي في قضية حلبجة، عن اعتراف المتهم صابر الدوري خلال جلسة يوم امس الخميس بقيام القوات العراقية بتنفيذ عملية قصف مدينة حلبجة بالاسلحة الكيماوية عام 1988، كما اعترف المتهم فرحان مطلك الجبوري ان التواقيع الموجودة على الوثائق الخاصة بمدينة حلبجة تعود له والتقارير هي تقارير صحيحة.

هيئة التمييز العراقية تصادق على إعدام قياديين في النظام السابق

صادقت هيئة التمييز، التابعة للمحكمة الجنائية العراقية العليا، على حكم الاعدام الصادر بحق قياديين في النظام العراقي السابق هما علي حسن المجيد وعبد الغني عبد الغفور، بعد إدانتهما بقضية حوادث محافظتي البصرة وميسان في جنوب العراق عام 1991.
وقال رئيس المحكمة الجنائية العليا عارف شاهين أن حكمي الاعدام المذكورين صدرا بحق علي حسن المجيد، المعروف بـ"علي كيمياوي"، بصفته قائد قوات المنطقة الجنوبية سابقا، وعبد الغني عبد الغفور، بصفته عضو القيادة القطرية لحزب البعث المنحل سابقا، على خلفية إدانتهما بقضية حوادث عام 1991 في البصرة وميسان.

وبحسب الدستور العراقي النافذ، فانه يتعيّن مصادقة هيئة الرئاسة العراقية المكوّنة من رئيس الجمهورية ونائبيه على أحكام الاعدام هذه قبل تنفيذها.

لكن الرئيس العراقي جلال الطالباني سبق وأعلن عن تحفظه على المصادقة على أحكام الاعدام حتى وإن كانت بحق قياديي النظام السابق، بسبب انضمام حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يترأسه، الى الاشتراكية الدولية التي تتقاطع قراراتها مع مثل هذه الاحكام.

ونقلت فضائية العراقية الحكومية عن شاهين قوله إن "هيئة التمييز لديها بعض الاستفسارات البسيطة واكمال النواقص بشان الدعاوى الخاصة ببقية الأحكام التي صدرت من المحكمة الجنائية على باقي متهمي هذه القضية"، لافتا الى ان هيئة التمييز ستصدر قراراتها التمييزية بشأن هذه الاحكام قريبا جدا.

وكانت المحكمة الجنائية العراقية اصدرت في الثاني من يناير/كانون الثاني الماضي احكامها بحق المدانين بقضية حوادث عام 1991 في محافظتي البصرة وميسان.

  مجلس الرئاسة يصادق على الحكم الصادر بإعدام الكيمياوي

[9:30] 04-10-2009

 ديوان رئاسة الجمهورية: المرسوم بإعدام المدان علي حسن المجيد صدر منذ عام 2008

 أكد ديوان رئاسة الجمهورية على انه اصدر المرسوم الخاص بإعدام المدان "علي حسن المجيد" منذ شباط 2008.
 " تم إصدار المرسوم الجمهوري الخاص بإعدام المدان علي حسن المجيد من قبل مجلس الرئاسة المرقم (11) في 26/2/2008 ".

" تم مفاتحة مكتب رئيس الوزراء بموجب كتابنا سري وشخصي المرقم 15 في 26/2/2008 ومرفقه المرسوم الجمهوري المشار إليه لغرض تنفيذ حكم الإعدام بحق المدان المذكور".

 واشار الى ان "تنفيذ حكم الإعدام والإجراءات الخاصة بذلك هو من اختصاص وزارة العدل المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء".

وشدد على "إن مجلس رئاسة الجمهورية مارس دوره الدستوري بإصدار المرسوم الجمهوري الخاص بالتنفيذ استناداً لأحكام المادة (73/سابعا) من الدستور.

 العراق ينفذ حكم الاعدام في "علي الكيماوي

[17:34] 25-01-2010

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان علي حسن المجيد المسؤول الكبير في عهد صدام حسين والمعروف على نطاق واسع باسم "علي الكيماوي حسب القانون،  في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأثنين 25 كانون الثاني 2010، في إحدى سجون وزارة العدل العراقية بالعاصمة بغداد، إستناداً الى أحكام الدستور والقوانين النافذة ونتيجةً للجُرم الذي ثَبُتَ على المُدان علي حسن المجيد في جرائم القتل والإبادة الجماعية في ثلاثة عشر حكماً.

وأوضح الدباغ في بيان اصدره، بأن تنفيذ الحكم تم بحضور عددٍ محدود من الهيئة المكلفة بهذا الامر، حيث قاموا بعملية تنفيذ الحكم بحضور قاضٍ ومدعٍ عام وطبيب وتم مراعاة كل الشروط واللوائح القانونية خلال عملية تنفيذ الحكم، وتم إبلاغ جميع الحضور الإلتزام بقواعد السلوك والإنضباط الذي يفرضُه ُالقانون وإحترام تنفيذ هذا النوع من الأحكام.

وأكد الدباغ إلتزام الجميع بتعليمات الحكومة ولم يسجل أي خرق او هتاف او توجيه أي كلمات تسيء الى تنفيذ هذا الامر أو تعرض المدان الى أي نوع من الإهانة أو التشفي، وسيتم إبلاغ ذوي المذكور رسمياً عبر الجهات الحكومية الرسمية وسيتم الطلب منهم إستلام جثمان المدان حسب وصيته.

وكانت محكمة عراقية حكمت الاحد الماضي بإعدام علي حسن المجيد مساعد صدام حسين وابن عمه حسب ما ذكر التلفزيون العراقي.

 وأصدرت المحكمة حكما بإعدام المجيد شنقا فيما يتعلق بقضية الهجوم بالغاز في بلدة هلبجة الكوردية عام 1988 أسفر عن مقتل ما يقدر بخمسة آلاف ، وقد تمت إدانته بتهم الإبادة الجماعية.

 وكانت محكمة عراقية أصدرت الشهر الماضي حكما بإعدام المجيد الذي يعد من أركان النظام العراقي السابق لدوره في ما عرف بـ"الانتفاضة الشعبانية" في العراق التي وقعت بعد هزيمة الجيش العراقي أمام قوات التحالف عام 1991

وقال رئيس ملف قضية حلبجة في المحكمة الجنائية العراقية العليا كوران ادهم: ان "اللجنة عرضت على أسر ضحايا قصف حلبجة بالغازات الكيماوية القلم الذي وقع به القاضي عبود مصطفى حكم الاعدام على المجرم علي الكيمياوي ونقل الى متحف الذكريات في مدينة حلبجة".

واضاف ادهم في تصريح صحفي "استلمنا ايضا نسخة من شهادة وفاة الكيمياوي واهديناها الى أسر الضحايا وجرى نقلها للمتحف"، مشيراً الى ان لجنته تنتظر حكم محكمة الاستئناف في قضية حلبجة وعند اصدار الحكم "سنهدي نسخة من لائحة الحكم الى الجمعية".