الكورد الفيليون -تأريخهم المشرف و نضالهم الوطني


الدكتور منذر الفضل


 

من المعلوم أن الشعب الكوردي جزء من الآمة الكوردية العريقة المجزأه والمغبونه تاريخيا , والكورد ليس شعبا بلا دولة بل هم (( امة بلا دولة )) , رغم ان تاريخ الكورد يعود الى أكثر من 5 الاف عام وجدوا على أرضهم التي تسمى ب ( أرض الكورد أو كوردستان ) التي هي وطن الآمة الكوردية .وقد ورد اسم الكورد القديم ( الميديون ) في الكتب القديمة المقدسة ومنها التوراه او الوصايا القديمة ( العهد القديم ) , ولهذا فان وجود الكورد على ارضهم في غرب ايران وجنوب تركيا حتى سنجار وجبال حمرين هو ثابت تاريخيا مما يعد وجود الكورد في أرض الجبال او اقليم الجبال ( ميديا ) هو اسبق في الوجود من الشعوب الاخرى , وقد انقسمت هذه المنطقة فيما بعد و لاسيما بعد الحرب العالمية الاولى وتجزأت الامة الكوردية الى شعوب تسكن في كوردستان العراق ( كوردستان الجنوبية ) وفي غرب ايران وفي كوردستان الشمالية في تركيا وكذلك في سوريا , هذا بالاضافة الى وجود اعداد غفيره هاجرت بحثا عن الامان الى الاردن ولبنان وغيرها من البلدان .

والكورد الفيليون , شعب عريق عاش على أرض الحضارات وهم جزء من هذه الامة الكوردية , ويذكر العديد من المؤرخين الى انهم من بقايا العلاميين او الكوتيين في وسط وجنوب العراق ( مندلي زرباطية , بدره , جصان , خانقين , كركوك , بغداد وغيرها من المدن العراقية الى جانب المدن الايرانية الاخرى ). والكورد الفيليون ينحدرون من عشائر كوردية نبيلة معروفة بشجاعتها وصفاتها الطيبة في الكرم والتسامح والوفاء بالعهود واحترامها , عاشت في منطقة خوزستان وشرق العراق وبخاصة في شرق دجلة وهي من اقدم المناطق التاريخية في العراق والتي نشأت عليها اقدم الشرائع في التاريخ الانساني .

والحقيقة ان اصل اطلاق تسمية ( الكورد الفيليون ) جاءت من اطلاق تسمية المؤرخين العرب على الكورد الذين جاءوا من كوردستان ايران ( جبال زاكروز ) والذين نجحوا في الاندماج منذ مئات السنين بالمجتمع العراقي ونجحوا في امتهان العمل التجاري والزراعي والصناعي وبرزوا اكثر في ميدان الحركة الوطنية العراقية عموما وبوجه خاص في نشاطهم الوطني العراقي ضمن صفوف الحركة التحررية الكوردية وضمن صفوف الحزب الشيوعي العراقي وحزب الدعوة والحركات السياسية الاخرى , بل ظهرت اسماء لامعة من بين الكورد الفيلية في الحركة الوطنية العراقية وتاريخ العراق السياسي .

والكورد الفيلية ينتمي اغلبيهم الى مذهب اهل البيت وهو المذهب الشيعي وهناك عدد قليل منهم من غير الشيعة , وهم شعب مسالم تميز بوفاء العهود واحترام المواثيق والصدق والامانة في نشاطاتهم التجارية والاقتصادية عموما ولم تتلوث سمعتهم بأي عمل ارهابي او باعمال العنف السياسي .وهنا يذكر البروفيسور خليل اسماعيل محمد ( كولان العربي 10-2002 ) : الكورد الفيليون الاصل الحقيقي للشعب اللوري والاخير هم قسم من الامة الكوردية وفقا لما جاء في موسوعة شمس الدين سامي وغيره من المعاجم والمؤلفات .كما يشير ( مينورسكي ) ان اللور هم قبائل رحالة يعود اصلها الى شعوب الهندو- اوربي .

عانى الكورد الفيلية من اثار الصراع الكبير بين الدولة العثمانية والفرس لانهم يسكنون في المناطق التي اشرنا اليها , وبسبب من طبيعة الشعب الكوردي المسالمة ورفضها للحروب , اختار الكورد الفيلية والعديد من العرب ايضا , الجنسية الايرانية للتخلص من اداء الخدمة العسكرية ضمن الجيش التركي الذي كان قد فرض الخدمة العسكرية الالزامية اثناء الحرب العالمية الاولى والتي صارت فيما بعد وبالا عليهم من انظمة الحكم العربية المشبعة بالفكري العنصري الشوفيني الضيق , بينما اختار القسم الاخر من الكورد الفيلية ومن العرب وغيرهم التبعية العثمانية وقام العديد منهم باداء الخدمة العسكرية اثناء الحرب العالمية الاولى وصارت ميزه لهم في اثبات الهوية العراقية والانتماء للوطن ! وكأن التبعية للدولة العثمانية شرفا كبيرا وميزة لا يعلى عليها وانها هي المقياس الوحيد في اثبات هوية المواطنة للعراق . وقد روى لي احد اجدادي عام 1966 قصصا كثيرة عن وسائل التخلص من الخدمة العسكرية ضمن صفوف الجيش العثماني اثناء الحرب العالمية الاولى ومنها طرق اخفاء الاولاد الذكور من الشباب لكي لا يذهبوا للحرب في سيبريا واسطنبول وحين سألته عن اسباب قطع احدى ساقيه اجاب انها بسبب الحرب ضمن قطعات الجيش التركي في شتاء روسيا واوربا القارص وبسبب تجمد الحذاء العسكري الذي لم يتمكن من خلعه لفترة طويلة مما ادى الى تسمم الساق ومن ثم قطعها , كما ذكر لي اسماء العديد من اصدقائه الذين ظلت جثثهم في سوح المعارك انذاك .

الكورد الفيلية خط الدفاع الاول في الحركة الوطنية ومقامة الدكتاتورية

اما عن دور الكورد الفيلية في الحركة التحررية الكوردية , فقد كانوا بمثابة خط الدفاع الاول في نضالهم من اجل حرية الشعب الكوردي ونيل حقوقه المشروعة ومنها حقه المشروع في تقرير المصير , وفي هذا يذكر المناضل السيد مسعود البارزاني في كتابه ( البارزاني والحركة التحررية الكوردية – ج 3 ): لقد كان اقبال الكورد الفيليين شديدا على الانضواء في عضوية البارتي بدوافع وطنية خالصة وكان بينهم من ارتقى الى مناصب قيادية في الحزب .....

ولعل من بين الشخصيات المعروفة من الكورد الفيلية في الحركة الوطنية العراقية سواء في حركة التحرر الكوردية ام في غيرها هم : الدكتور جعفر محمد كريم وحبيب محمد كريم والملا حكيم خانقيني وجليل فيلي وزكية اسماعيل حقي والشهيدة ليلي قاسم وعزيز الحاج والصديق العزيز المرحوم الدكتور علي باباخان وعبد الرزاق فيلي وسعدون فيلي والمرحوم حميد شفي ويد الله فيلي وعادل مراد وغيرهم كثيرون من خيرة ابناء العراق . وفي هذا السياق نشير الى قول السيد مسعود البارزاني : ( ان قلمي يقف عاجزا من تسجيل بطولات وتضحيات هذا القطاع المجاهد واولها استشهاد المناضلة ليلى قاسم ورفاقها ). ولذلك كان للكورد الفيلية دورهم الفاعل والمتميز في عموم الحركة الوطنية العراقية وبخاصة في صفوف الحركة التحررية الكوردية ومقاومة الدكتاتورية ونشر قيم الخير . كما ان الاستاذ مام جلال الطالباني ذكر في اكثر من مناسبة بشاعة جريمة ابادة الجنس البشري التي تعرض لها الكورد الفيلية من انظمة الحكم العنصرية وبخاصة من نظام الطاغية بينما الحبر على اتفاقية اذار عام 1970 لم يجف بعد .ولهذا لن ينسى ابناء العراق تضحيات الكورد الفيلية سواء في نضالاتهم الوطنية بسبب وجودهم ودورهم في الحركة الوطنية العراقية أم بسبب ما أصابهم من ظلم وحيف وعدوان من أبشع نظام عرفه التاريخ الحديث بعد الحرب العالمية الثانية حيث جرت مصادرة أموالهم وهجرت اسرهم واعدم خيرة أبناؤهم وأختفى عشرات المئات منهم بينما هم يهتفون بأسم العراق حبا له واصرارا على الانتماء الي ترابه رافضين السجود لطاغية الزمان وفكره الشوفيني.


وفد كوردي في السفارة الاتحاد السوفيتي ببغداد بعد انتصارثورة تموز 1958 - الثانية من اليسار القاضية زكية أسماعيل حقي وخلف السفير الدكتور ياسين محمد كريم من الكورد الفيلية.. بينما الاول من اليمين رئيسنا الحالي مام جلال



جريمة التطهير العرقي ضد الكورد الفيلي
ة

تعد جريمة التطهير العرقي احدى اشكال الجريمة الدولية , و يراد بالجريمة الدولية هي العمل غير المشروع المنصوص عليه في قانون العقوبات او الاتفاقيات الدولية او قواعد القانون الدولي والذي تمتد اثاره الخطيرة الى كل المجتمع الدولي , وهذه الجريمة تعد من الجرائم العمدية التي ترتكب عن قصد وتمس الامن وسلامة المجتمع الدولي وان الفاعل لها لا يعفى من المسؤولية ولا يمنح حق اللجوء وانه لا يتمتع بحصانة دستورية او قانونية كما لا تسقط الجريمة المذكورة بمرور الزمان .وتعد من جرائم الحرب اذا ارتكبت اثناء الحرب ومن الجرائم ضد الانسانية اذا ارتكبت اثناء السلم .وهذه الجريمة هي من اصناف جريمة ابادة الجنس البشري وتعني التدمير المتعمد للجماعات القومية او العرقية او الدينية او الاثنية حيث انها من الجرائم القديمة في التاريخ وارتبطت بالحكم النازي وبنظام صدام حسين .

وهذه الجرائم الدولية ليست من صنف الجرائم السياسية و انما هي من الجرائم العمدية العادية الخطيرة ,وهي تكون كذلك حتى ولو كان القانون الداخلي يجيزها , ولدى الرجوع الى المادة الثانية من اتفاقية منع ابادة الاجناس البشرية لعام 1948 تبين ان التدمير الكلي او الجزئي للجماعات القومية او الاثنية او العنصرية او الدينية من قتل او تعويق جسدي او روحي او اخضاع الجماعات عمدا لظروف قاسية او التعقيم والحيلولة دون الانجاب او نقل اطفال من الجماعة عنوة وفصلها عن ذويها يعد جريمة ابادة جنس بشري وهو ما تعرض له الشعب الكوردي من نظام صدام وبخاصة الكورد الفيلية .

لقد جرت حملات التهجير الاولى ضد الكورد الفيلية من طلائع النازية العربية الاولى بقيادة رشيد عالي الكيلاني حيث تم تسفير عشرات الالاف منهم بحجة انهم من التبعية الايرانية رغم انهم عراقيون ومن سكان العراق من مئات السنين كما بينا , كما تصاعدت موجات التهجير والتسفير بعد ثورة تموز 1958 بسبب التوتر بين نظام الحكم في بغداد وطهران فكان الضحية هم المدنيون .


الاساليب النازية الصدامية ضد الكورد الفيلية

وفي عام 1963 استلم النازيون العرب السلطة في بغداد وارتكبت من الحرس القومي جرائم بشعة ضد الكورد الفيلية وبخاصة ما عرف بجرائم حي الكورد في بغداد والسبب في ذلك ان حي الكورد كان معقلا للحركة الوطنية للحزب الديمقراطي الكوردستاني وللحزب الشيوعي العراقي والمكان الذي يسكن فيه العديد من التجار الكورد وهو ما شكل مصدر الخطر على نظام حكم الحرس القومي – النازي في بغداد حينذاك .

الا ان الفترة السوداء في تاريخ الكورد الفيلية هي منذ توقيع اتفاقية اذار عام 1970 وحتى عام 1988 حيث قام نظام البعث والنازية العربية بقيادة صدام بممارسة ابشع صنوف الاضطهاد والجرائم الدولية ضد شعب امن مسالم يحب الحياة والحرية فقد قامت السلطات بتهجير واخفاء مئات الالاف من البشر بلغ عددهم مايقارب مليون انسان دون ذنب سوى انهم من خيرة ابناء العراق لا يسجدون لصنم ولانهم من الكورد واغلبهم من اتباع المذهب الشيعي وهم يمسكون عصب الحياة التجارية في العراق ولهم دور كبير في الحركة الوطنية العراقية . وما يزال اكثر من 10 الاف انسان مختفى في سجون النظام ومن بينهم اصدقائي واحبتي وزملائي في الدراسة كما صار العديد منهم حقولا للتجارب للاسلحة البايولوجية والكيماوية وفقا للوثائق التي تم العثور عليها ومنها ما قامت به الوحدة العسكرية رقم 5013 من الصنف الكيماوي من الحرس الجمهوري.

ويقول الدكتور كمال قيتولي في رسالته عن محنة الكورد الفيلية ما يلي: بدأت عمليات تهجير هؤلاء المواطنين بتاريخ 4/4/1980 حيث تم تهجير العوائل بعد مصادرة كل ممتلكاتهم ووثائقهم الشخصية (الجنسية العراقية ، هوية الاحوال المدنية ، شهادة الجنسية العراقية ، دفتر الخدمة العسكرية ، رخصة القيادة ، هوية غرفة التجارة بالنسبة للتجار ، هوية اتحاد الصناعات العراقي بالنسبة لاصحاب المشاريع الصناعية ، وثائق الممتلكات ، الشهادات المدرسية والجامعية ، والخ).
ثم يقول : ان القيادة العراقية العليا وبأمر من صدام حسين اتخذت هذا القرار السري واعتبرت شرائح معينة من المجتمع العراقي (الكورد الفيليين والفرس وبعض العرب) تبعية ايرانية او ذوي اصول ايرانية وذلك بالرغم من ان هؤلاء مولودين هم واباؤهم واجدادهم في ارض العراق والبعض منهم تمتد اصولهم الى فترة ماقبل ظهور الاسلام. وكان الغرض من هذه السياسة هو التحضير للحرب العراقية – الايرانية التي بدأت ايلول من عام 1980.لقد بلغ مجموع العراقيين المهجرين الى ايران خلال الفترة من 4/4/1980 لغاية 19/5/1990 حوالي مليون فرد حسب احصائيات الصليب الاحمر الدولي والهلال الاحمر بعد اتهامهم بالتبعية لايران.

ومن الجدير بالذكر ان الاخ المناضل مسعود البارزاني تنبهة لجريمة النظام ضد الكورد الفيلية حيث يقول ( ما ان غربت الشمس عام 1971 حتى بدأت السلطات بابعاد جماعات منهم الى خارج الحدود , كان اجراء ظاهرة قانوني وباطنة طعنة في خاصرة الثورة الكوردية ). ثم يشير البارزاني ال انه : ( كانت الغاية السوداء مزدوجة ترمي الى :اضعاف الثورة والاستيلاء على اموال هذه الشريحة وخلق مشاكل للحكومة الايرانية ). ولذلك فان مشروع القيادة الكوردية لدستور الدولة الفيدرالية العراقية تضمن دخول مناطق يسكنها الكورد الفيلية مثل بدرة وجصان ومندلي وخانقين وزرباطية وغيرها لكي تكون ضمن اقليم كوردستان ونحن من المؤيدين لموقف القيادة الكوردية هذا ونتفهم اسبابه .



ومن اهم اسباب موقف نظام صدام من قضية التهجير والتسفير ضد الكورد الفيلية مايلي:

1. العامل القومي حيث ان نظام صدام يمثل نموذجا للفكر النازي العربي والشوفينية الضيقة اذ كيف يمكن القيام بمثل هذه الجريمة بينما يقوم النظام باسكان العرب من فلسطين وعشائر عربية اخرى ويمنحهم الامتيازات اوالجنسية العراقية بينما يقوم بطرد السكان الاصليين من وطنهم ويصادر املاكهم خلافا للدستور والقانون .
2. عامل اقتصادي , حيث ان مفاتيح العمل التجاري بيد العديد من الكورد الفيلية وبخاصة ممن استقر في بغداد والدليل على مانقول ما قام به نظام صدام في قضية غرفة تجارة بغداد وقيامه بتسفير التجار الكورد الفيلية بدون اي وازع اخلاقي او ديني او حجة قانونية.
3. عامل سياسي , ويهدف نظام البعث وصدام الى تغيير البناء الديمغرافي ومحاولة تغيير نسبة السكان الكورد وبخاصة بعد اتفاقية اذار عام 1970 . لاسيما وان بعض الكورد الفيلية صاروا من القادة المتقدمين في صفوف حركة التحرر الكوردية .وكذلك محاولة الضغط على ايران من خلال عملية التهجير للبشر ومحاولة التاثير على ايران بخلق مشكلة للنظام في ايران .
4. العامل الديني , حيث ان اغلبية الكورد من الشيعة ونظام صدام يكره الشيعة لاسباب طائفية بغيظة معروفة للجميع .

لقد جاء في المادة الاولى من اتفاقية وضع الاشخاص عديمي الجنسية لعام 1960 ( لا يجوز ان يكون الشخص عديم الجنسية او تقوم الدولة بسحب الجنسية وعدم اعتباره مواطنا ) والعراق من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية الا ان نظام صدام لم يحترم بنودها , اذ ان الاستثناءات الواردة على الاتفاقية وبالتالي يمكن ان يكون الشخص بدون جنسية هم :
1. المجرم الدولي ممن ارتكب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وجرائم ضد السلم .
2. المجرم العادي قبل منحة حق الحماية الدولية .
3. المجرمون المتهمون بجرائم ضد مقاصد الامم المتحدة .

ان الكورد الفيلية ليسوا من هؤلاء ولا يجوز تجريدهم من حقوقهم لمجرد انهم من الشعل الكوردي او ان مذهبهم هو المذهب الشيعي وان الاجرءاءت التي اقدم عليها نظام صدام هي مخالفة للدستور والقوانين والالتزامات الدولية وللاعلان العالمي لحقوق الانسان وان القاعدة القانونية تقضي بأن ما يبنى على الباطل هو باطل .

وجوب الاعتذار من الكورد الفيلية وتعويضهم عن الضرر

وعليه لابد من معالجة هذا الوضع من مجلس الحكم الموقر و الحكومة الانتقالية الجديدة بالاعتذار من الكورد الفيلية اولا وتعويضهم عن حقوقهم المالية والمعنوية واعادتهم الى العراق معززين مكرمين ومنحهم جنسية وطنهم العراق حيث ان الجنسية العراقية تتشرف بهم وهم من أنبل الناس الذين قدموا قرابين من التضحيات في مقامة الطاغية ونظامة المجرم.

ونشير هنا الى ضرورة عدم جواز تسيس قضية الكورد الفيلية او فصلها عن عموم قضية الشعب الكوردي في العراق و بوجه عام لانهم جزء من الشعب الكوردي وان خيرة ابناء الكورد الفيلية كانوا وما يزالون ضمن الحركة التحررية الكوردية وضمن الحركة الوطنية العراقية . ولهذا فان صنع كيانات او تجمعات للكورد الفيلية بعيده عن ذلك قد لا تخدم قضية الكورد الفيلية وليس من مصلحتهم فصل قضيتهم عن قضية الشعب الكوردي في العراق والامة الكوردية عموما .


خلاصة القول:
1. هناك مسؤولية قانونية ( جنائية ومدنية ) على نظام صدام عن هذه الجرائم المرتكبة ضد الكورد الفيلية وهي جريمة ابادة الجنس وجريمة مخالفة الاتفاقسة الدولية لعديمي الجنسية وجريمة ضد الانسانية وجرائم الحرب. وان الجزاء على ذلك معاقبة المسؤولين عنها وتعويض المتضررين واعادة الكورد الفيلية الى وطنهم العراق واعادة ممتلكاتهم واطلاق المحتجزين منهم وتأهيل العائدين منهم نفسيا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا .
2. نامل تشكيل مركز وطني للكورد الفيلية لتقديم الاستشارات القانونية وحصر المعلومات عنهم وتوثيقها ومنها اسماءهم وممتلكاتهم وحقوقهم ودعم قضيتهم العادلة .
3. ضرورة زرع بذور المحبة والتسامح بين القوميات المختلفة وبين اتباع الديانات والمذاهب والافكار السياسية في العراق الجديد .لان التعصب يقود الى الكراهية والبغضاء والتطرف يقود الى العنف والعنف المصاحب للتطرف يؤدي الى جريمة الارهاب التي تهدد السلم والامن والاستقرار .
4. ضرورة النص في دستور الدولة الفيدرالية العراقية على حقوق الكورد الفيلية ومعالجة كل الملفات القانونية العالقة ممن تضرر من نظام الطاغية وحروبه العنصرية ضد القوميات الاخرى واتباع الديانات والمذاهب والطوائف في البيت العراقي .
5. نؤيد تمثيل الكورد الفيلية في مجلس الحكم الموقر وفي اسناد منصب وزاري لممثلهم ايضا للعمل في ميدان حقوق الانسان وترسيخ معاييرها الدولية ومن اجل العمل على اعادة وتاهيل العراقيين من المهجرين والمهاجرين واللاجئين الى وطنهم .