الحكم في محكمة الأنفال

العراق: الحكم بإعدام "الكيمياوي" والتكريتي وهاشم في قضية الأنفال

السجن مدى الحياة للجبوري والدوري وإسقاط التهم عن طاهر العاني


بغداد:

2007-06-24    12:12:00 
2007-06-24    13:24:00

الأحد 09 جمادى الثانية 1428هـ - 24 يونيو2007م

علي "الكيمياوي" أبرز المتهمين في القضية
 

اصدرت المحكمة الجنائية العليا التي تنظر في قضية الأنفال والتي يترأسها القاضي محمد عريبي مجيد الخليفة اليوم الأحد 24-6-2007  الاحكام بحق المتهمين في قضية الأنفال اليوم الاحد, حيث صدر حكم الاعدام بحق كل من علي حسن المجيد بـ"علي الكيمياوي" وزير الداخلية سابقا وابن عم صدام حسين بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" وجرائم ضد الانسانية في قضية الانفال التي راح ضحيتها حوالى 100 ألف كردي وسلطان هاشم وحسين رشيد محمد التكريتي, وبالسجن مدى الحياة على المتهمين صابر الدوري وفرحان مطلك صالح الجبوري, وقررت المحكمة الافراج عن طاهر توفيق العاني المحافظ الاسبق للموصل لعدم كفاية الادلة.
 

حيث مثل ستة من اعوان المقبور صدام حسين أمام المحكمة التي تنظر في قضية الأنفال بتهم ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إبان عمليات الأنفال سيئة الصيت عامي 1987 و1988.

وابرز المتهمين في القضية هو المجرم علي حسن المجيد الملقب بـ"علي الكيماوي" المسؤول المباشر عن جرائم الأنفال، التي راح ضحيتها أكثر من 182 ألف مواطن كوردي بريء من النساء والشيوخ والأطفال والرجال.

 والمتهمون الآخرون هم:

 المتهم صابر الدوري الذي تولى قيادة المنطقة العسكرية الشمالية وادارة الاستخبارات العسكرية وهو متهم بانه احد ابرز المحرضين على حملات الانفال وأحد منفذيها الرئيسيين.

 المتهم سلطان هاشم احمد الطائي وزير الدفاع في نظام الحكم البعثي البائد، قائد الحملة ميدانيا وكان يتلقى الاوامر مباشرة من علي الكيماوي.


 المتهم حسين رشيد التكريتي عضو القيادة العامة للقوات المسلحة والمقرب من صدام.

 المتهم فرحان مطلك الجبوري مدير الاستخبارات العسكرية في المنطقة الشرقية.


TaherTawfiq Any

طاهر توفبق العاني، الذي كان يشغل منصب محافظ الموصل و سكرتير لجنة الشمال ابان حملات الأنفال عام 1988.
 وكان المدعي العام منقذ آل فرعون طلب في الثاني من نيسان الماضي الاعدام للمتهمين الخمسة الأوائل، بينما طلب الافراج عن محافظ الموصل السابق طاهر توفيق العاني "لعدم كفاية الادلة".

وبدأت اولى جلسات محكمة الانفال في 21 آب/اغسطس 2006 بحضور المقبور صدام الذي أسقطت المحكمة التهم الموجهة اليه بعد اعدامه شنقا فجر يوم 30 كانون الاول الماضي بعدما ايدت محكمة التمييز الحكم الصادر بادانته في مقتل 148 مواطناً في الدجيل مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

وكانت الجلسات السابقة في قضية الانفال شهدت تقديم "الاثباتات" على تورط علي علي الكيماوي والمتهمين الآخرين في الجرائم، وقد عرض الادعاء العام وثيقة موقعة من صدام حسين بتاريخ 22 آذار 1987 يؤكد.

المتهم فرحان مطلك الجبوري مدير الاستخبارات العسكرية
 

جرائم حرب


 

واعلن القاضي خليفة العريبي خلال الجلسة ان المحكمة "حكمت بالسجن مدى الحياة على فرحان مطلك الجبوري بتهم "ارتكاب جرائم حرب" و"جرائم ضد الانسانية" بالاضافة الى عشر سنوات سجنا بتهمة "الترحيل القسري".

كما حكمت المحكمة على قائد المنطقة العسكرية الشمالية ومدير الاستخبارات
العسكرية سابقا صابر الدوري بالسجن مدى الحياة بتهم "الإبادة الجماعية" و"ارتكاب جرائم حرب" و"عمليات قتل".

وكان المدعي العام منقذ آل فرعون طلب "الرافة للدوري على صعيد شخصي بسبب المطالبات العديدة التي تلقاها من المواطنين وخصوصا في كربلاء" حيث تولى الدوري منصب المحافظ, بينما طلب في الثاني من نيسان/ابريل الماضي الاعدام لخمسة منهم بتهمتي ارتكاب "ابادة جماعية" و"جرائم حرب" كما طلب الافراج عن محافظ الموصل "لعدم كفاية الادلة".
 

كبار المسؤولين
 

وتعد هذه القضية الثانية التي يحاكم فيها كبار المسؤولين في النظام السابق منذ الإطاحة به في ربيع عام 2003, فيما كانت "الدجيل" هي القضية الأولى, وابرز المتهمين في القضية: علي حسن المجيد الملقب بـ"علي الكيمياوي" وزير الداخلية سابقا وابن عم صدام حسين.


علي الكيمياوي
Ali Gemicaly

وبدأت اولى جلسات المحاكمة في 21 اغسطس/ آب 2006 بحضور صدام حسين الذي اسقطت المحكمة التهم الموجهة اليه بعد اعدامه شنقا فجر 30 ديسمبر/ الماضي بعدما ايدت محكمة التمييز الحكم الصادر بادانته في مقتل 148 شيعيا في الدجيل مطلع ثمانينيات القرن الماضي ردا على محاولة فاشلة لاغتياله هناك.

حكمت المحكمة الجنائية العراقية العليا التي كانت تنظر في قضية الأنفال بالإعدام شنقا على علي حسن المجيد الملقب ب "علي الكيماوي" إضافة إلى مسؤولين آخرين في نظام صدام حسين لدورهم في قضية الأنفال.

وشملت الأحكام كذلك إعدام كل من وزير الدفاع العراقي في عهد صدام حسين سلطان هاشم ومعاون رئيس الأركان في الجيش العراقي حسين رشيد التكريتي بتهمة ارتكاب اعمال إبادة جماعية ضد الأكراد في شمال العراق عام 1988.

وصدرت الأحكام حضوريا على ستة متهمين كانوا حاضرين أمام القاضي محمد العريبي الخليفة.

وبدا المجيد رابط الجأش لدى سماعه الحكم بإعدامه بينما تكرر صياح المتهمين الآخرين بأنهم أبرياء من الاتهامات الموجهة لهم.

وخاطب القاضي العريبي المجيد بقوله: " لقد أمرت القوات بقتل ومحاكمة مدنيين عراقيين اكرادا وشننت عليهم هجمات منتظمة بالأسلحة الكيماوية والمدفعية.. كما أنك قدت عمليات قتل لقرويين وحاصرتهم في مناطقهم وأحرقت محاصيلهم وماشيتهم وهي أعمال إبادة جماعية".

متهمون آخرون

المتهمون الستة وهم من الشمال الى اليمين علي حسن المجيد- صابر عبد العزيز- سلطان هاشم احمد - حسين رشيد التكريتي - فرحان الجبوري - طاهر العاني
 

وقد حكم كذلك على فرحان صالح المسؤول السابق في الاستخبارات العسكرية وصابر الدوري مدير الاستخبارات بالسجن مدى الحياة، بينما أسقطت التهم ضد طاهر توفيق الآني حاكم مدينة الموصل السابق لعدم توفر الأدلة.

وقال الإدعاء إن صدام حسين هو الذي أصدر الأوامر بشن تلك الحملة وإن حسن المجيد كان القائد الذي ينفذ الأوامر على الأرض وكانت له صلاحيات واسعة.

ويقول مراسل بي بي سي جيم موير إن بينما كان الأكراد يودون ان يتم اعدام صدام حسين في هذه المناسبة إلا ان علي المجيد كان رمزا لهذه الحملة سيسعدهم إعدامه.

وسوف يتم استئناف هذه الأحكام بشكل تلقائي ولكن في حال تأكيدها سيتحتم تنفيذها خلال ثلاثين يوما من تاريخه.

وكان صدام حسين الذي أعدم في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي المتهم الرئيسي في القضية، لكن الاتهام أُسقط بعد إعدامه بسبب إدانته بمقتل 148 من المسلمين الشيعة في بلدة الدجيل.

وقد مثلت الحملة العسكرية ذروة الجهود التي قام بها نظام صدام حسين لقمع الأكراد العراقيين.

وبدأت الحملة في وقت مبكر من عام 1988 واستمرت سبعة أشهر ووجهت للجيش العراقي تهمة استخدم الأسلحة الكيماوية وتدمير حوالي ألفي قرية والترحيل الجماعي وتصفية ما يصل إلى 180 ألف من السكان في المنطقة.

ويعتقد أن عشرات الآلاف من القتلى تم دفنهم في مقابر جماعية لم يُستدل إلا على القليل منها.

ومن بين ابرز العمليات التي شهدها عام 1988 ما عرف بمذبحة حلابجة التي قتل فيها 5000 كردي باستخدام الغازات السامة والتي لم تتضمن في قضية الأنفال حيث نظر اليها على أنها قضية منفصلة.

وعرف بعدها على حسن المجيد بين الأكراد بلقب "على الكيماوي" بسبب اتهامه باستخدام الغازات السامة ضدهم.

ولكن المدافعين عن صدام حسين ورموز نظامه مالبثوا يرددون أن الجيش الإيراني هو الذي استخدم الأسلحة الكيماوية في هذه المنطقة حيث كان أتون الحرب العراقية الإيرانية ما زال مشتعلا انذاك.

ويتحدث كمران كارادي رئيس موظفي الرئيس العراقي جلال الطالباني عن معنى حملة الأنفال في نفوس الأكراد بقوله:" عندما تذكر كلمة الأنفال نشعر بالألم في نفوسنا.. إن كل هذا الجيل من الأكراد سيتأثر بشكل ما من جراء هذه الحملة ولكن هذه المأساة ساعدت الأكراد على وضع قضيتهم على المسرح العالمي".

وقد استمعت المحكمة خلال الجلسات التي استمرت على مدار عام كامل إلى شهادات من سبعين ناجيا قدموا شهادات مرعبة عن الهجمات الكيماوية والترحيل الجماعي والظروف المزرية التي عاش فيها الناجون داخل معسكرات الاعتقال.

كما قضت المحكمة بمجموعة أخرى من الأحكام المتفاوتة على المتهمين، على أن يتم الاكتفاء بتنفيذ العقوبة القصوى، وهي الإعدام، وقد بدأت بذلك مهلة تمييز الأحكام التي ستحال تلقائياً إلى هيئة التمييز.

وفيما يلي أبرز أحداث الجلسة، وفق البث المتاح من قناة "العراقية" الرسمية.

القاضي يقول: "صابر الدوري، كنت مسؤولاً عن عمليات الفيالق الأولى والخامسة والسادسة، وقد قدمت ووحدتك التقارير حول ظروف استخدام السلاح الكيماوي، وقدمت التقارير إلى المدان صدام حسين."

القاضي: "وعن جريمة القتل الجماعي والجرائم ضد الإنسانية، ثبت اشتراكك في جريمة الهجوم على المدنيين كجزء من جرائم الحرب، والعقوبة هي الحكم بالسجن مدى الحياة، والسجن عشر سنوات بتهمة الاستيلاء على ممتلكات الطرف المعادي، كما ستتم مصادرة أموال المدان وسترسل الأوراق تلقائياًَ إلى هيئة التمييز."

ثم مثل المتهم سلطان هاشم أحمد أمام القاضي الذي قال له: "سلطان هاشم أحمد، بتهمة الإبادة الجماعية، أنت مسؤول عن إعطاء الأوامر بضرب تجمعات سكانية بالسلاح الكيماوي وإخضاعهم لظروف معيشية غير إنسانية."

وبالنسبة إلى الجرائم ضد الإنسانية: "أعطيت الأوامر بالهجوم مستخدماً أسلحة غير تقليدية على السكان، وترحيلهم قصراً عن منازلهم تنفيذاً لأوامر علي حسن المجيد والمدان صدام حسين وحزب البعث المنحل، كما كنت مسؤولاً عن ترحيلهم إلى مراكز التجمع حيث تمت معاملتهم بصورة غير إنسانية بقصد إهلاكهم."

وأضاف: "وبالنسبة لجرائم الحرب فخلال عمليات الأنفال أصدرت الأوامر بالهجوم على القرى الكردية، والعقوبة لتلك الجرائم هي الإعدام شنقاً حتى الموت في الجريمة الأولى، والعقوبة نفسها للاشتراك في الجريمتين الثانية والثالثة، والسجن عشر سنوات بتهمة المشاركة في إبعاد السكان والسجن مدى الحياة لارتكاب أفعال غير إنسانية."

وأردف: "والسجن سبع سنوات لتعمد الهجوم على أبنية سكنية ودينية، والسجن 15 سنة للتسبب بترحيل المدنيين، وسبع سنوات للمشاركة في الاستيلاء على ممتلكات الطرف المعادي، على أن يتم تنفيذ العقوبة الأشد على المتهم (الإعدام) ومصادرة أمواله."

سلطان هاشم يحاول التحدث فيقول: "لن أقول شيئاً، لكن أترككم لله سبحانه وتعالى،" وذلك قبل أن يتم اقتياده بعيداً عن المنصة.

القاضي للمتهم رشيد محمد: "ثبت للمحكمة ضلوعك في قتل السكان المدنيين الكرد وضرب تجمعاتهم بقصد إهلاكهم كلياً، وبذلك تكون ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية، كما ساهمت بشن هجوم واسع ومنهجي ضد الكرد مما ساهم في قتلهم وتهجيرهم ووضعهم في ظروف غير إنسانية بدلالة المقابر الجماعية التي تم العثور عليها."


 

وأضاف: "كما ساهمت بالتخطيط لاستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المعارضة الكردية مما أدى إلى أضرار على السكان المدنيين."

وأردف بالقول: "الحكم يكون بالإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة الإبادة الجماعية".. رشيد محمد يقاطع القاضي بالقول: "الحمد لله، هذا لأننا دافعنا عن العراق".. القاضي يواصل تلاوة الحكم بالقول: "الإعدام شنقاً بتهمة قتل المدنيين" .. رشيد يقاطعه من جديد: "عاش الجيش العراقي، عاش العراق العظيم عاش حزب البعث، هذا لأننا دافعنا عن العراق ولم نكن جبناء."

القاضي يعاود تلاوة الحكم الثالث بالإعدام شنقاً بتهمة جرائم الحرب ورشيد محمد يبتسم ويكرر "الحمد لله."

رشيد يعاود الهتاف: "نعدم نيابة عن الجيش العراقي.. عاش الجيش العراقي الباسل.. عاش الجيش العراقي المجاهد."

ثم مثل المتهم علي حسن المجيد، ابن عم صدام حسين وأبرز المتهمين في القضية، أمام القاضي الذي قال له: "نفذت سياسة حزب البعث ومجلس قيادة الثورة المنحلين وسياسة حزب البعث، ومُنحت صلاحيات مجلس الأمن القومي، وأصدرت الأوامر إلى قطعات الجيش بقتل المدنيين وإلحاق الضرر العقلي والجسدي بهم."

وأضاف: "كما أعطيت الأوامر بإبادتهم من خلال ضرب القرى الكردية باستخدام أسلحة تقليدية وغير تقليدية، وأخضعت سكانهم لظروف معيشية قاسية من خلال حصارهم وحرق غلالهم وقتل مواشيهم وبذلك تكون ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية."

وتابع: "كما قمت بإصدار الأوامر بشن هجوم واسع النطاق ومنهجي ومنظم على المناطق الكردية مستخدماً السلاح الكيماوي مما أسفر عن قتل آلاف المدنيين وإبعادهم عن مناطق سكنهم، واحتجزتهم في معسكرات حيث تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي ومات الكثير منهم داخل المعتقلات واختفى الآلاف منهم، وبذلك تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية."

وواصل تلاوة الفقرة الحكمة بالقول: "كما أصدرت الأوامر بشن هجمات واسعة بالسلاح الكيماوي ضد قوات البشمركة في قتال داخلي، مما أسفر عن ضرب الأبنية وتدميرها وتشريد المدنيين دون ضرورة عسكرية وبذلك تكون قد ارتكبت جرائم حرب."

وخلص إلى القول: "الحكم على المدان علي حسن المجيد بالإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة الإبادة الجماعية".. المجيد يقاطع القاضي بالقول "الحمد لله،" .. ويواصل القاضي تلاوة الحكم قائلاً: "الحكم على المدان علي حسن المجيد بالإعدام شنقاً بتهمة القتل العمد وإخفاء الأشخاص كجزء من الجرائم ضد الإنسانية."

وأضاف القاضي: "والسجن عشر سنوات لإبعاد السكان وترحيلهم، وعشر سنوات أخرى بتهمة ارتكاب أفعال التعذيب والسجن المؤبد لارتكاب أفعال أخرى غير إنسانية تسبب بضرر عقلي وجسدي، والحكم بالسجن سبع سنوات لتعمد الهجوم على مبان سكنية ودينة، والسجن 15 عاماً لارتكاب جرائم نهب الأمكنة المستولى عليها، على أن تنفذ العقوبة الأشد على المتهم بعد مصادرة أمواله."

كذلك أمر القاضي بتسليم رفات جثث ضحايا المقابر الجماعية التي تم العثور عليها إلى ذويهم كي يصار إلى دفنها، وبدء إجراءات الملاحقة بحق 423 شخصاً جديداً في القضية.