اخبار

سلطات إقليم كوردستان تسلم متهما في جريمة قتل للقضاء البريطاني
مسؤول في الشرطة: اعتقلناه إثر حادث مروري.. ونلاحق آخر

2009-07-04

سلمت السلطات المختصة في إقليم كوردستان قبل أيام متهما للسلطات القضائية البريطانية، لمحاكمته في بريطانيا بتهمة المشاركة في جريمة قتل مع عدد آخر من أقاربه المسجونين هناك.

وكان المتهم محمد علي صالح (37 عاما)، المقيم في بريطانيا والحاصل على الجنسية البريطانية، قد فر من هناك إلى إقليم كوردستان عام 2007 مع أحد أقربائه بعد ارتكابهما جريمة قتل إحدى قريباتهما وتدعى بناز أبو بكر محمود (24 عاما)، بذريعة غسل العار، بالاشتراك مع ثلاثة آخرين من أبناء عمومة المجني عليها الذين تم القبض عليهم في بريطانيا، وجرت محاكمتهم هناك، وأصدر القضاء في حقهم أحكاما بالسجن لمدد مختلفة بعد ثبوت مشاركتهم في جريمة القتل.

وقال مصدر برتبة عقيد في شرطة محافظة السليمانية: �إن محمد علي صالح كان قد هرب مع أحد المشتركين معه في الجريمة نحو كوردستان واختفيا في منطقة بشدر بمحافظة السليمانية، لكن الشرطة ظلت تتابع ملف قضية القتيلة بناز وتجمع معلومات عن مرتكبيها، وقد تلقت معلومات في عام 2007 تفيد بأن اثنين من الجناة عادا سرا إلى الإقليم، وقد أسفر حادث مروري تعرض له أحدهما ويُدعى محمد علي صالح عن القبض عليه من قبل الشرطة في السليمانية، وقد اعترف خلال التحقيقات بضلوعه في الجريمة�. وأضاف المصدر ـ الذي فضّل عدم ذكر اسمه ـ في حديث لـ�الشرق الأوسط � قائلا �لقد دونّا اعترافات المتهم في ملف تضمن أكثر من مائة صفحة، وكان الجانب البريطاني يطالب بتسليمه إلى الجهات القضائية البريطانية، لكننا بذلنا جهودا مضنية عبر حكومة الإقليم ووزارة الداخلية والقنصل البريطاني في الإقليم والذي التقيت به شخصيا مرتين لحسم الموضوع ومحاكمته في الإقليم ولكن دون جدوى، وفي نهاية الأمر توصلنا إلى اتفاق بتسليمه إلى القضاء البريطاني بتاريخ 15/ 12/2008، وفعلا جاءت طائرة بريطانية خاصة إلى اليونان ومنها إلى كردستان بغية نقل المتهم المذكور، لكن السلطات العراقية رفضت ذلك على اعتبار أن المتهم عراقي وينبغي محاكمته في بلاده لأن القانون العراقي يمنع تسليم العراقيين إلى جهات أجنبية لمحاكمتهم�.

وتابع المصدر قائلا: �من جانبنا طالبنا السلطات العراقية بتخويل وزير العدل لاتخاذ القرار النهائي في المسألة، أي قرار تسليمه من عدمه، وتقدمنا إليها بخيارين، الأول يدعو إلى محاكمة المتهم من قبل القضاء الكردستاني بعد جلب ملفه من بريطانيا بالتعاون مع القنصلية البريطانية في الإقليم وعبر وزارتي الخارجية في البلدين، والثاني يدعو إلى تسفير المتهم إلى بريطانيا�.

وأكد المسؤول الأمني أن الشرطة في الإقليم لم تقبض حتى الآن على الشخص الثاني المطلوب في القضية نظرا إلى مجهولية سكنه، وما زال مختفيا في الإقليم، لكن البحث عنه مستمر للقبض عليه لاحقا.

وكانت الفتاة الكوردية بناز أبو بكر، المقيمة مع أسرتها وأسر أقربائها في بريطانيا منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي، قد قُتلت طعنا بالسكاكين وبطريقة وحشية من قِبل ذويها وأقاربها، بذريعة غسل العار باعتبارها أقامت علاقات مع شباب أجانب.

نائبة في برلمان كردستان: 100 امرأة قتلن خلال شهر.. وفتاة خسرت حياتها بسبب هاتف جوال
09-12-2008

سوزان شهاب كشفت لـ�الشرق الاوسط� عن سلسلة إجراءات للحد من العنف ضد النساء وختان البنات
النائبة سوزان شهاب (�الشرق الأوسط�)
لندن: شذى الجبوري
كشفت سوزان شهاب، عضو برلمان اقليم كردستان، عن سلسلة من الاجراءات والقوانين للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة في الاقليم، وشملت الاجراءات مكافحة قتل النساء، الذي استفحل في الاقليم في الآونة الاخيرة وختان البنات والقضاء على البغاء واستغلال النساء.

وقالت سوزان شهاب في حوار مع �الشرق الاوسط� لدى زيارتها للعاصمة البريطانية لندن بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية، ان �في الآونة الاخيرة تفشى العنف والقتل ضد المرأة بصورة اقلقت حكومة كردستان، وان آخر احصائية اثبتت ان خلال شهر واحد تم تسجيل 166 شكوى عنف ضد النساء وانه تم قتل اكثر من 100 امرأة�، وأضافت قائلة ان �القتل يشمل نوعين، الأول بداعي الشرف والثاني بالحرق او الانتحار، ولحد الآن لم نستطع إثبات هل النساء يحرقن أنفسهن ام انه يجري حرقهن�، مضيفة ان قتل النساء لا يتم بالضرورة باستخدام السلاح بل بطرق اخرى كرميهن بالطابوق او الضرب المبرح او الخنق.

وقالت سوزان ان احصائية اخرى بينت �مقتل اكثر من 300 امرأة خلال ستة أشهر، وان كل هذا القتل كان بدافع الشرف، لكن بدون اية اثباتات�، واشارت الى احدى حالات القتل التي نفذت مؤخرا في الاقليم قائلة ان �في يوم اعلان الحكومة عن اسبوع الحد من العنف (الشهر الماضي) قتلت فتاة في منطقة بنجوين من قبل أخيها وابن عمها بسبب هاتف جوال اعطاها اياه شخص يحبها او لديه علاقة بها، ولكن الشيء المفرح انه تم القاء القبض عليهما وينتظران الآن التحقيقات والمحاكمة، لأن شراء موبايل ليس داع لقتل أي انسان�.

ووفقا لسوزان فان قتل النساء لا يرتبط بطبقة معينة او بالريف والحضر، وقالت ان دراسة جامعية في الاقليم أثبتت ان قتل النساء ظاهرة نادرة بين الطبقات المتعلمة، وان اكثر القتلة، غير المتعلمين، كما اشارت الاحصائية الى ان اعمار النساء اللواتي يقتلن تتراوح ما بين 13 الى 40 عاما.

وأكدت سوزان أن ظاهرة قتل النساء ليست محصورة بإقليم كردستان فقط بل في وسط وجنوب العراق ايضا، مشيرة الى ان الصحافة في العراق اولت قضايا اخرى مثل الوضع الامني اهتماما اكثر من شؤون اخرى كالمرأة.

وأوضحت سوزان ان ظاهرة قتل النساء ازدادت بعد 2003، غير انها استدركت قائلة إن الحالة ربما كانت موجودة سابقا غير انها لم تكن توثق، مشيدة بدور وسائل الاعلام والمنظمات النسوية والحكومة في الكشف عن هذه الحالات.

وأضافت، عضو لجنة التربية والتعليم في البرلمان، ان �برلمان الاقليم صادق عام 2001 على قرار يقضي بان لا تعتبر جريمة القتل بدافع الشرف، جريمة مخففة بل جريمة عادية وان لا تخفف احكامها، فقبل القرار كان هناك تهاون من الجانب الحكومة او الجهات التنفيذية في متابعة هذه القضايا، ولكن في السنوات الاخيرة صدرت احكام اعدام بحق اكثر من 22 شخصا أدينوا بقتل النساء بدافع الشرف، كما ان هناك الآن عددا من المتهمين ينتظرون محاكمات�، مؤكدة ان الحزبين الرئيسين في الاقليم قررا عدم توفير الحماية الى اي شخص متهم بقتل النساء كما كان في السابق، إذ يلجأ المتهم الى الاحزاب السياسية لحمايته.

وأضافت سوزان ان �الشرطة الآن تؤدي دورها بشكل افضل وكذلك المديريات التي شكلت للحد من العنف، وحتى المحاكم بدأت تنظر بنظرة جدية واهتمام أكثر، ونحن في برلمان كردستان فعلنا دور الادعاء العام بحيث اذا لم يكن هناك مشتك فالادعاء العام يقوم بتسجيل الشكوى ضد المتهمين في حالات القتل او العنف�. وأشارت سوزان الى ان مديريات الحد من العنف الاسري والمنظمات النسوية تنشر ارقام هواتف لمساعدة المرأة في الحديث مع باحث اجتماعي، كما تستطيع من خلالها تقديم شكوى في حال تعرضها للعنف، مؤكدة ان تلك المديريات تلقت خلال ثلاثة أشهر أكثر من 166 شكوى.

الى ذلك، قالت سوزان ان برلمان الاقليم اتم القراءة الاولى لقانون العنف الاسري الذي ايضا يشمل حالات ختان المرأة والعنف الاسري سواء النفسي او الجسدي، وفي ذات القانون هناك بند يطالب بإنشاء محاكم خاصة للنظر في هذه القضايا، كما يتضمن عقوبات خاصة كالسجن والغرامة.

واضافت سوزان �قدمنا مشروعا خاصا لمنع الختان، لكننا وضعناه ضمن قانون العنف الأسري�، واضافت ان �آخر احصائية تقول ان 60-70% من البنات يتم ختانهن�، غير انها اعربت عن شكوكها بدقة تلك الاحصائية، واضافت ان �هناك احصائية اخرى لمنظمة نسوية اشارت الى وجود 34-40% من ختان البنات�، مؤكدة ان �هذه العادة تأصلت بحيث اصبحت شيئا مثيرا للتقزز، وهذا يعتبر نوعا من العنف الاسري ضد فتيات صغيرات دون رضاهن، واذا ما تم اصدار قانون العنف الممارس فسوف يعاقب الاب او الام والشخص الذي يجري هذه العملية وستكون هناك عقوبات بالسجن�.

وكان برلمان اقليم كردستان قد صادق مؤخرا على تعديل قانون الاحوال الشخصية، وحول التعديل قالت سوزان انه �منذ عام 1991، توصلت المنظمات النسوية في اقليم كردستان الى ان تقوية المرأة يأتي من تقوية موقعها في القوانين، فقانون رقم 188 الصادر عام 1959، اجري عليه 18 تعديلا، ونحن اجرينا عليه التعديل رقم 19�. وأوضحت ان احد تلك التعديلات تتضمن تغيير تعريف الزواج من �انشاء اسرة ووجوب النسل� الى �تكوين حياة مشتركة فيها عناصر الحب والمودة والتراحم�، وأضافت ان خمسة قيود فرضت على الرجل في حالة تعدد الزوجات وانه لم يبق امامه سوى حالتين فقط تمكنه من الزواج الثاني وهما اما لعدم الانجاب او لوجود امراض تحيل دون ممارسة الواجبات الزوجية. كما اشارت الى ان القانون حدد ايضا بان يكون النشوز للمرأة والرجل معا وليس المرأة فقط. وحول بغاء المرأة، قالت سوزان ان هناك مشروع قانون للحد من هذه الظاهرة فضلا عن تعديل قانون البغاء بحيث يحاسب الرجل ايضا وليس المرأة فقط. واختتمت سوزان بالقول �ارجو ان يعرف الشارع العربي ان العنف ضد المرأة ليس في كردستان فقط بل في الشرق الاوسط ايضا، والفارق بين كردستان والمجتمعات الاخرى اننا نتحدث بدون خجل عن نواقصنا�.

به‌ناز مه‌حموود مه‌حموود
03-04-2008

أدانت لجنة الشكاوى المستقلة في الشرطة البريطانية مجموعة من المفتشين والموظفين للتقصير في نجدة فتاة بريطانية من أصل كردي، قتلتها عائلتها العام الماضي "دفاعا عن الشرف" بعد علاقة حب اقامتها مع شاب كردي آخر.

واهتمت أبرز الصحف البريطانية الصادرة الخميس 3-4-2008 بتقرير لجنة الشكاوى حول قضية مقتل باناز محمود من قبل والدها وعمها.

وكان أحد أفراد الجالية الكردية في بريطانيا قد صور باناز وهي تتبادل القبل مع صديقها رحمات سوليماني، ثم أرسل الصورة إلى عم باناز، آري محمود، والذي دعا أفراد أسرته إلى عقد اجتماع للتباحث فيما إن كانت باناز وصديقها يستحقان القتل. واتفق محمود محمود، والد باناز، وعمها آري على أن الفتاة قد جلبت للأسرة ما يكفي من العار.

وبعد 3 اشهر على اختفائها وجدتها الشرطة جثة عارية في حقيبة سفر داخل قبر في حديقة منزلية وكان شريط حذاء ملفوفًا حول عنقها.

وباناز من أكراد العراق وأتت مع أسرتها إلى بريطانيا وعمرها 10 أعوام ، وأما صديقها فهو من أكراد إيران.

تعرضت لإضطهاد جنسي

ووفق صحيفة "ديلي تيلغراف"، رأت لجنة الشكاوى المستقلة في الشرطة أن شرطة سكوتلاند يارد، خذلت باناز محمود وتخلت عنها.

وقالت اللجنة إن عناصر من "شرطة ميتربوليتان وميدلانذز" لم يأخذوا التهديدات التي تلقتها الفتاة على محمل الجد، رغم أنها زودت الشرطة بقائمة بـ 5 أشخاص هددوها.

واتهمت اللجنة الشرطة بأنها تأخرت في التحقيقات وكان مراقبتها وإشرافها على القضية ضعيفة جدا.

وسيواجه موظفان في الشرطة، أحدهما شرطي والآخر ضابط مفتش إجراءات تأديبية، كما ستوجه تحذيرات مكتوبة لـ6 مخبرين آخرين.

كما أدانت اللجنة الشرطة لأنها فشلت في التعامل بجدية مع شكاوى قدمتها الفتاة تقول فيها إنها تعرضت لاضطهاد جنسي، حيث كانت قد حولت هذه الشكوى للشرطة قبل مقتلها بفترة قصيرة. واعتبر رئيس اللجنة نيقولا وليامز إن "باناز محمود شابة فقدت حياتها في ظروف مرعبة والشرطة تتحمل جزءا من المسؤولية إزاء ما حصل".

وأما شرطة سكوتلانديارد فقالت إنها لن تعلق حتى يتم تطبيق كل الاجراءات التأديبية بحق العناصر، مشيرة إلى أن الشرطة تعاملت مع كل اتصالات باناز وقامت بإجراءات إزاء ذلك، ولكن تترك تقييم هذه الإجرارات للجنة.

ومن جهتها أكدت صحيفة "ذي إندبيندنت" عن اللجنة تأكيدها إن الفتاة أخبرت الشرطة بالتهديد الذي تتعرض له في أربع مناسبات منفصلة، ولكن دون أن تتلقى أية مساعدة أو حماية.

وبدورها نشرت صحيفة "الغارديان" عن القضية وقالت إن الفتاة الكردية لجأة للشرطة في ليلة عيد الميلاد عام 2005 وأخبرتهم أن والدها حاول قتلها، إلا أن الشرطية المناوبة لم تصدقها و توقعت أنها تروي قصة خيالية.

كوردي عراقي في ألمانيا أحرق زوجته.. غسلا للعار

2007-10-10

مثل العراقي قاسم م. أمام القضاء الألماني بتهمة حرق زوجته حية في شارع عام من شوارع ميونيخ. ودافع قاسم م. عن جريمته يوم أمس (الثلاثاء) وعبر عن فخره بقتل زوجته غسلا للعار. وأثار قاسم م.، وهو من أكراد العراق، لغطا في المحكمة حينما أكد أن زوجته كانت تستحق الحرق بسبب خيانتها له. وأضاف أنه حذرها عدة مرات بالقول إن والدها طلب منه قتلها. وقال انه تزوج من امرأته سازان، التي تصغره بـ 12 عاما، عام 2001 حسب توصية من عمه، ولم يكن قد عرفها مسبقا. والتقى الخطيبان لمدة 60 دقيقة فقط، تحادثا خلالها عن اشياء مختلفة، ثم قررا الزواج.

وألقى قاسم لائمة الجريمة على القوانين الألمانية. وقال إنها المسؤولة عن قتل زوجته، لأن �القوانين الألمانية تمنح الكثير من الحقوق للمرأة�. واعترف بأنه خطط لقتل زوجته، مؤكدا �لست نادما على قتلها فهي تستحق القتل�. وكان قاسم م. قد كمن لزوجته في أحد شوارع ميونيخ وفاجأها بالسكين أمام عيون المارة. ووجه الرجل عدة طعنات إلى زوجته أمام عيني طفلهما الصغير، 5 سنوات، ثم صب عليها بنزينا وأحرقها بأعصاب باردة بعد أن سقطت على الأرض. وجرى الحادث بعد ثلاثة أيام فقط من طلاق الاثنين أمام المحكمة. وقبلها كانت القتيلة قد انفصلت عن زوجها ولجأت إلى بيوت النساء المضطهدات بدعوى تعرضها للضرب والتعذيب على يد زوجه

بحضور الوزراء المعنيين برلمان كوردستان يناقش ظاهرة العنف ضد المراة

2007-07-04

عقد برلمان كوردستان اليوم الاربعاء 4/7 جلسته الـ 31 للدورة الانتخابية الثانية برئاسة السيد عدنان المفتي رئيس البرلمان وحضور  وزراء الداخلية والاقليم لشؤون الداخلية والبيشمركة والاقليم لشؤون البيشمركة والعدل وحقوق الانسان والعمل والشؤون الاجتماعية والاقليم لشؤون المراة والاقليم لشؤون المجتمع المدني.

في بداية الجلسة رحب السيد رئيس البرلمان بالوزراء المشاركين وسلط الضوء على جدول اعمال الجلسة قائلا: ان ظاهرة استخدام العنف ضد المراة اصبحت متفشية وفي ازدياد كبير لذا يستوجب مناقشتها والوقوف على اسبابها ووضع حلول لها، وان لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في البرلمان قامت منذ مدة في وضع دراسة حول هذا الموضوع، وقامت بزيارة الجهات المعنية واعدت تقريرا رفعته الى رئاسة البرلمان، ونحن في برلمان كوردستان وحرصا منا لتوعية جماهير شعبنا وتوضيح هذه الظاهرة بصورة اوضح عقدنا هذه الجلسة.

ومن ثم طلب رئيس البرلمان من السيدة بخشان زنكنة بقراءة التقرير الذي جاء في مقدمته:

منذ فترة ازدادت ظاهرة قتل المرأة وظاهرة الانتحار باشكال مختلفة ومن اجل متابعة هذه الظاهرة عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في البرلمان عدة اجتماعات مع الوزارت المؤسسات المعنية وتم عقد لقاءات مع رئيس البرلمان ووزيري العدل وحقوق الانسان.

وتابعت اللجنة احصائيات قتل المرأة في محافظات اقليم كوردستان والاقضية والنواحي التابعة لها من الفترة 1/1/2007 الى 1/7/2007.

وعرضت السيدة بخشان زنكنة محافظة السليمانية وحوض بتوين وبشدر كمثال لهذه الاحصائيات قائلة: في مركز محافظة السليمانية وخلال الستة اشهر الماضية قتلت 6 نساء من بينهن اثنان لم يتم التعرف على جثتيهما، وتم اعتقال 3 من مرتكبي هذه الجرائم، ولم يتم اعتقال اثنين من القاتلين كونهم عسكريين ومن المرجح ان يختبئ احدى المجرمين في حدود مدينة اربيل. اما في منطقة بشدر وبيتوين فقتلت 14 امرأة ولم يتم اعتقال القاتلين الا اثنين منهم.

واضاف التقرير لم يحكم حتى الان على مرتكبي هذه الجرائم من قبل المحاكم.

ويظهر التقرير اهم اسباب استخدام العنف ضد المراة حيث لخصتها زنكنة في 9 نقاط ابرزها:

الثقافة القبلية والمشاكل الاجتماعية المتعلقة بالعلاقات العاطفية ومسألة نكاح القاصرات والغيرة والاسباب الاقتصادية والمشاكل العشائرية والقبيلية التي كون النساء الخاسر الاكبر فيها ومسألة الدعارة.

بعد عرض الاسباب تناول التقرير المعوقات التي تقف امام اعتقال مرتكبي القتل من هذا القبيل منها: كون القاتل له مرتبة عسكرية او حزبية ولجوء القاتل للتنقل بين محافظات الاقليم وبعض الاحيان تقوم جهات عسكرية باخفاء القاتل.

ولخص التقرير سبل معالجة هذه الظاهرة في 12 نقطة منها:

ضرورة تعديل القانون رقم 14 لسنة 2002 والاسراع في توحيد وزارتي الداخلية في اربيل والسليمانية وقوات الامن، وعلى جميع الاحزاب السياسية والجهات العسكرية عدم اخفاء المجرمين.

وفي معرض ردهم على التقرير تحدث السادة الوزراء في حكومة اقليم كوردستان وفي مقدمتهم فاروق جميل وزير العدل حيث عرض احصائية حول حالات القتل في محافظات اقليم كوردستان ففي دهوك كانت 5 حالات وفي اربيل 6 حالات وفي حدود ادارة السليمانية 20 حالة.

ومن جهته بارك عثمان حاج محمود وزير الداخلية خطوات اللجنة وعرض هو الاخر احصائية في حدود محافظة السليمانية عن قتل النساء في هذه المنطقة.

ومن جانبه قال كريم سنجاري وزير الاقليم لشؤون الداخلية: انه كان من المفروض استدعاء وزارات اخرى كالتربية والاوقاف لصلتهم المباشرة بالوضوع.

واكد عدنان محمد وزير العمل والشؤون الاجتماعية على ما طرحه وزير الاقليم لشؤون الداخلية، مشيرا الى احصائية اجرتها الوزارة في منطقة دهوك حول فهم المواطنين لمفهوم القتل من جانب الدين والشرع وقال: في حدود دهوك ذهب 79% الى ان الشرع يسمح لتقل بدافع الشرع و16% يرى العكس. وارجع فهم هذه النسبة من الناس للدين الى عدم تمكن الائمة والخطباء من مخاطبة المواطنين في خطبهم او انهم لم يؤدوا دورهم بشكل جيد.

وعقب انتهاء حديث الوزراء قامت عدد من عضوات لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في برلمان كوردستان بتوجيه العديد من الاسئلة الى الوزراء الحاضرين حول دور الاحزاب في اخفاء المجرمين وتعديل القانون 14 لسنة 2002.

ومن جانبهم اجاب الوزراء على كافة الاسئلة واوضحوا برامج وزاراتهم للحد من هذه الضاهرة.

وسألت العضوة شكرية رسول وزارة الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية عن دور دار خانزاد لرعاية المرأة وعرضت امثلة على حالات من القتل في اربيل.

ومن ثم وجهة اعضاء البرلمان العديد من الاسئلة الى الوزراء، وفي معرض ردهم على اسئلة اعضاء البرلمان اشار عثمان حاج محمود وزير الداخلية الى اجتماع مجلس رئاسة الوزراء مع الوزرات المعنية في 26/6 حول هذا الموضوع وتم تشكيل لجنة برئاسة وزير حقوق الانسان لهذا الغرض.

وعرض كريم سنجاري وزير الاقليم لشؤون الداخلية احصائية حول المحكومين والمفقودين والهاربين من ارتكبوا جرائم ضد المراة بدافع الشرف وكانت كالاتي:

اربيل 42 محكوم او موقوف

دهوك 20 =         =

سوران 6 =         =

اما المجهولين او الهاربين فكانت كمايلي:

اربيل 106

دهوك 79

سوران 23

وقبل نهاية الجلسة لخص السيد رئيس البرلمان مضمون المداخلات والمناقشات في: تفعيل دور الائمة الخطباء بغية اداء دورهم التوعوي، عدم تدخل الاحزاب في القضايا وعدم دعم واخفاء المجرمين، قيام منظمات المجتمع المدني بدورهم الفاعل في هذا المجال، ودعا اللجان البرلمانية لمتابعة مضمون التقرير
.................

الداخلية الكردية تطالب بريطانيا بتسليم متهمين في جريمة شرف

أربيل: طالبت وزارة داخلية إقليم كردستان السلطات البريطانية بتسليم لاجئين كرديين يتمتعان بحق اللجوء السياسي في مدينة (بيرمنكهام) لثبوت تورطهما في جريمة قتل فتاة كردية "غسلا للعار" وفقا للتقاليد والأعراف الاجتماعية. وكشف مصدر كردي "أن وزير الداخلية في الإقليم سلم رسالة بهذا المضمون إلى القنصل البريطاني في إقليم كردستان وشمال العراق تتضمن مطالبة السلطات البريطانية بتسليمها (ر.م.م ) وشقيقه (هـ.م.م) المتهمان بقتل الفتاة (شوبو علي رؤوف) دفاعا عن الشرف وهروبهما من وجه العدالة الى بريطانيا حيث يقيمان في مدينة بيرمنكهام". ونقل المصدر عن القنصل البريطاني قوله "إن الرسالة تم نقلها إلى قسم تبادل المجرمين في وزارة الداخلية البريطانية وفي حال ورود الجواب سيتم إبلاغ الوزارة بذلك". وكان 8 أشخاص من أفراد عائلة الفتاة وأقاربها قد قاموا بقتلها، وتمكنت السلطات المحلية من اعتقال ثلاثة منهم في حين هرب اثنان إلى بريطانيا فيما لا يزال البحث جاريا عن بقية المتهمين. وأثارت جريمة قتل الفتاة الكردية على أيدي أقاربها استهجانا شديدا من عدد من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وكذلك ناشطات نسويات في البرلمان الكردستاني طالبن بتقديم مشروع قانون إلى البرلمان الكردستاني لمنع ظاهرة قتل النساء في قضايا الشرف.
................

ارتكبت خطيئة مع شاب مسلم وندفع نحن ثمن الانتقام لقتلها"
أميرة أيزيدية تخشى إبادة طائفتها بعد رجم فتاة أحبت مسلما حتى الموت

الأميرة عروبة بايزيد اسماعيل بك

بعد مرور نحو شهرين من رجم فتاة تنتمي للطائفة الايزيدية في العراق بالحجارة حتى الموت بسبب اعتناقها الاسلام وزواجها من شاب مسلم، أكدت أميرة من الأسرة الحاكمة لهذه الطائفة، عن استمرار عمليات الانتقام ضدهم من قتل وتهجير من المدن، فيما وصفته بالابادة رقم "73" للايزيديين عبر تاريخهم. ووصفت ما حدث للفتاة بأنه "مدبر بتحريض من آخرين بدليل تم تصوير الحادث البشع بكاميرات الهواتف الجوالة وتوزيعها على نطاق واسع، لدفع المسلمين للانتقام وابادة الايزيديين أو تهجيرهم خارج وطنهم".
ونفت الأميرة عروبة بايزيد اسماعيل بك، وهي ابنة أمير الطائفة السابق الذي مات قبل عدة سنوات، وابنة شقيق الأمير الحالي تحسين سعيد علي � 70 عاما � أن يكون رجم الفتاة حتى الموت بسبب اعتناقها الاسلام، أو أن تكون أوامر دينية صدرت لتنفيذ ذلك. وقالت في حديث نادر لـ"العربية.نت" من مقر اقامتها في المانيا إن "الفتاة واسمها دعاء � 17 عاما � لم تعتنق الاسلام ولكنها ارتبطت بعلاقة مع شاب مسلم، وكشأن كل المجتمعات الشرقية، فان مثل هذا النوع من العلاقات يؤدي بأسرة الفتاة أو المرأة إلى قتلها فيما يعرف بجرائم الشرف".
وأضافت: "جرائم الشرف موجودة في كل مجتمعاتنا العربية والشرقية وتنفذها أسرة الفتاة، وهذا أيضا ما حدث مؤخرا مع إمرأة كردية مسلمة عندما عاد زوجها ووجد أرقاما غريبة على هاتفها المحمول، لكن أحدا لم يقف أمام هذه الحادثة لأن التحريض على الايزيديين كان المقصود مما حصل لدعاء".

القتل دفاعا عن الشرف

وقالت الأميرة عروبة التي ترأس تحرير صحيفة "أنا حرة" على الانترنت إن الرجم حتى الموت ليس من مبادئ الديانة الايزيدية، ولا يحدث القتل بالصورة الجماعية التي تمت للفتاة "دعاء" لكن الأسر تفعل ذلك سرا وليس على الملأ، مكررة بأن هذا السلوك لا يخص الايزيديين فقط.

لكنها امتنعت عن اتهام جهة معينة بالتحريض مكتفية بالقول إن "الغرض أن يقوم المسلمون بعمليات انتقام واسعة وهذا ما يحصل الآن، لدرجة أن الطلاب لا يستطيعون الذهاب إلى مدارسهم لأداء الامتحانات، وكثيرون تركوا المدن ولجأوا إلى القرى هربا من ملاحقتهم".

وتعتبر الأميرة عروبة أول إمرأة يزيدية ترأس تحرير صحيفة من ضمن أربع صحف يصدرها ايزيديون خارج العراق للدفاع عن ما يسمونه حقوقهم المسلوبة، خاصة أن لهم ممثلا في البرلمان في كتلة التحالف الكردستاني.

ويبلغ عدد الايزيديين في العراق نصف مليون نسمة يعيش 75 بالمائة في المنطقة الجبلية القريبة من الحدود السورية وعشرة بالمائة منهم في المنطقة الكردية في مدن دهوك والسليمانية واربيل و15 بالمائة في منطقة شيخان، ويقدرهم عددهم الاجمالي في العالم بحوالي 800 ألف نسمة.
وهم من الناحية القومية أكراد ويتكلمون اللهجة "الكرمانجية" لكنهم يشتكون دائما من مضايقات الأكراد لهم بسبب ديانتهم وتعرضهم للاحتقار والتنكيل.

ابنة الأمير السابق
وفي الحوار الذي أجرته عروبة مع "العربية.نت" قالت إنها من عائلة الامارة الايزيدية التي ترعى شؤون هذه الطائفة منذ سنوات طويلة جدا، وتوارثوا ذلك من أجدادهم، وأن والدها كان أميرا للطائفة حتى وفاته العام 1981 ثم خلفه عمها الأمير "تحسين".

وتتحدث عروبة عن قواعد وتقاليد دينية راسخة تتمسك بها عائلة الامارة طوال تاريخها فلا يمكن لنسائها ورجالها أن يتزوجوا من خارجها، ومن ثم يتم الزواج بين الأمراء والأميرات لتظل دماء العائلة نقيا خالصا. وتقول "حقا تسبب هذا الزواج الداخلي من العائلة عبر الزمن في بعض الأمراض الوراثية، لكن لا يمكننا أبدا التخلي عن هذا التقليد".

وتضيف: رغم أني رئيسة لتحرير صحيفة "أنا حرة" التي يوحي اسمها بالدفاع عن حقوق النساء، لا يمكننا أبدا الاقتراب من هذه القاعدة الدينية، فأي أميرة لا تستطيع الزواج من خارج عائلتها الأميرية. أنا نفسي متزوجة من أمير، وغيري أيضا، ولم يحدث أن تمردت أميرة أو أمير على هذه التقاليد.

ولا يقتصر الأمر على عائلة الامارة، فالزواج المختلط ممنوع بين الطبقات على حد قولها، كل طبقة تتزوج من داخلها، وهذا أمر لا يمكن التحايل عليه "فنحن نعرف بعضنا وعشائرنا جيدا".
................

منظمات نسائية بكردستان تطالب بإصدار قانون ضد العنف الذي يستهدف المرأة
10/05/2007

أربيل: طالب وفد يمثل 21 منظمة نسائية بكردستان اليوم الخميس بإصدار قانون ضد العنف الذي يستهدف المرأة.
وقال السيد طارق جوهر مستشار الإعلام لرئيس برلمان كردستان إن وفدا من ممثلات 21 منظمة نسوية التقى اليوم مع السيد عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني لكردستان العراق، وطالب الوفد بإصدار قانون ضد العنف الذي يستهدف المرأة. وأضاف أن الوفد طالب المفتي بالعمل على إصدار قانون خاص في البرلمان يجرم كل أنواع العنف الذي يمارس ضد المرأة.
وأشار إلى أن الوفد طالب بإنزال عقوبات قانونية ضد مرتكبي قتل ورجم فتاة أيزيدية في ناحية باشيك في الموصل قبل اكثر من شهر.
................

  09/05/2007 
نظمت الجالية الأيزدية ظهر اليوم الأربعاء مظاهرة سلمية امام مقر الإتحاد الأوربي في العاصمة البلجيکية بروکسل، حيث شارک في المظاهرة اکثر من 850 شخص، والتقت لجنة تمثل المتظاهرين عددا من اعضاء البرلمان الاوربي، وقدموا لهم مذکرة تتضمن مطاليب الأيزديين ورؤيتهم للاحداث وما يتعلق بمستقبلهم، والقى في المظاهرة ممثل رئيس اقليم کوردستان السيد مسعود البارزاني الموجود حاليا في مقر الاتحاد الاوربي کلمة قيمة اثنى فيها علی جهود المشارکين وحرصهم علی مستقبل العملية الديمقراطية في کوردستان. کما والقت کل من لجنة اعداد المظاهرة ولجنة التنسيق وعددا من المشارکين کلماتهم في هذه‌ المناسبة. ورفع المتظاهرون اعلام کوردستان وشعارات ترمز للايزيدية وهتفوا بشعارات تندد بالارهاب وتنادي بالسلام ونبذ العنف وتدعو لتوفير الحماية للايزيديين .وانتهت المظاهرة بسلام ووفق ما خطط لها، وسادها الهدوء والنظام، وكانت دليلا آخرا على خطأ المراهنين والمشككين على فشل الفعالية او وضع القائمين عليها والمشاركين فيها في خانة معارضة للشعب الكوردي وامانيه .

..................

07/05/2007

أفاد مصدر من شرطة ناحية بعشيقة عن إلقاء القبض على إثنين من منفذي عملية قتل الفتاة الايزيدية (دعاء خليل اسود) التي قتلت بالإضافة الى هروب أربعة آخرين من المتورطين في العملية الى جهة مجهولة، مضيفاً بأن أحدهم خال خال الفتاة والثاني عمها.كما اكد المصدر بأن عدداً اخر من الجناة قد تركوا المنطقة عقب سماعهم خبر القاء القبض عليهم ، كما ذكر المصدر بأن دوريات من الشرطة التابعة لمديريته مكلفون بالقاء القبض على المجرمين الذين شاركوا في مقتل الفتاة "دعاء " وعددهم خمسة اشخاص وهم من سكنة بعشيقة.في غضون ذلك أوردت جريدة (جاودير) الكردية الأسبوعية، بعددها الصادر يوم 2007-05-06 ، عن مصادر طبية في الموصل، أنه تم إخراج جثمان الفتاة اليزيدية (دعاء) من قبرها في مقبرة (شيخ شمس)، وأرسل إلى مديرية الطب العدلي لغرض إجراء الفحوصات الطبية، للتأكد من عفتها. علمنا من مصادر موثوقة أن الشاب  الذي أحب الشهيدة (دعاء) وأراد الاقتران بها قد هرب الى سوريا.
..................